أجمع اقتصاديون ل «الرياض»، أن صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة يقف علامة بارزة على خارطة العالم، بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة، وجاء اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، ليطمئن المواطنين والمستثمرين على وضوح الرؤية والطموح التي تملكها القيادة السعودية. وتتضمن الاستراتيجية مرتكزات هي: إطلاق قطاعات واعدة، وتمكين القطاع الخاص، ونمو محفظة الصندوق محليًا ودوليًا، وتحقيق استدامة الاستثمار بفعالية، والشراكات وتوطين التقنيات والمعرفة ودعم المحتوى المحلي، وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة، حيث يعمل الصندوق على ضخ تريليون ريال في الاستثمارات الجديدة المحلية من خلال 13 قطاع للخمس السنوات المقبلة، ويضاعف حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال حتى 2025 ليصل إلى 7 تريليونات ونصف في 2030، ويستهدف ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 2 تريليون ريال 2026 - 2030، ليصبح مجموع الاستثمارات خلال العشر سنوات المقبلة مايقارب 3 تريليونات ريال في قطاعات جديدة، يستهدف استحداث 1.8 مليون وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال الخمس السنوات المقبلة. واستطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها في الوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة، ليكون الشريك المفضل عالمياً. وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم العمار الخالدي، باعتماد سموّ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المُقبلة، قائلاً: إن الاستراتيجية المُعتمدة سوف يكون لها أثر إيجابي مباشر على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، الذي يُشكل ما نسبته 80 % من مُستهدفات استثمارات الصندوق المُقبلة. وأكد الخالدي، أن تركيز الاستراتيجية على العديد من القطاعات الحيوية محليًا، وضخ نحو 150 ملياراً سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025م، إنما يدفع إلى رفع نسبة المحتوى المحلي، ويدعم مستهدفات تنويع إيرادات الدخل الوطني، ويُمكّن القطاع الخاص ويُعزز من فرصه ودوره في مسيرة النمو والتنمية، لافتًا إلى أن الصندوق منذ أن ترأسه سموّ ولي العهد وهو يخطو خطوات نوعية نحو تطوير قدراته الاستراتيجية الاستثمارية، حتى أصبح يُدير محفظة استثمارية يمكن وصفها بأنها استثمارات رفيعة المستوى تضع الصندوق في بؤرة الاهتمام العالمي، وترسخ من مكانته الاقتصادية عالميًا. وأشار الخالدي، إلى ما حققه الصندوق من تطور إيجابي خلال السنوات الماضية، بتعظيم قيمة أصوله التي بلغت بنهاية العام الماضي نحو 1.5 تريليون ريال، مُقارنة ب 570 مليار ريال في العام 2015، ومساهمته في إطلاق وتفعيل العديد من القطاعات الجديدة وبناء الشراكات وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، ورفعه لنسبة العائد للمساهمين إلى 8 % مقارنة ب 3 % في العام 2015. وقال الخالدي: إن الاستراتيجية المعتمدة جاءت لتؤكد على آفاق المستقبل الواعد للاقتصاد السعودي وما ينتظره خلال السنوات الخمس المقبلة، وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات وتخطيها، فضلاً عن مدى الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله– بتحسين جودة الحياة للمواطن، الذي هو رأس مال التنمية الحقيقية، وأشار إلى أن المملكة تمضي بخطوات جادة ضمن المسارات التي رسمتها رؤية المستقبل 2030م؛ والهادفة إلى إعادة صياغة الاقتصاد الوطني وفقًا لخيارات التنويع والاستدامة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية التي تمتلكها المملكة. وأشار المحلل الاقتصادي سالم باعجاجة، إلى أن سمو ولي العهد ركز على خلق الفرص الجدية الوظيفية فأعلن عن 1,8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة ستعمل على تخفيض البطالة، وضخ 150 مليار ريال سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة، وبشكل متصاعد سيعمل على تحفيز كل القطاعات الاقتصادية في المملكة، كما سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أكد سموه دعم القطاع الخاص للاستفادة من الفرص، مبيناً أن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف أن يكون أكبر صندوق سيادي في العالم، وهو ما يعني أنه سيكون عضواً في مجالس شركات عالمية بما يمثل من نقل للتقنيات، لافتاً إلى أن هذه التوجه هو الوجه الجديد لاقتصاد مستقبلي للمملكة يعتمد على عدد من القطاعات البارزة أهمها الطاقة المتجددة. وأشار هاني العفالق، رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية، إلى أن سمو ولي العهد أعلن عن أرقام مهمة ربطها بفترات زمنية في الخمس سنوات المقبلة، كما أن تركيز صندوق الاستثمارات العامة على السوق المحلية وزيادة حجمه وزيادة نسبة المحتوى المحلي ستنعكس في ظهور كيانات اقتصادية جديدة في جميع المستويات، وقال: إن المبادرات التي أعلن عنها سمو ولي العهد لا يمكن لأي قطاع حكومي غير صندوق الاستثمارات العامة القيام بها، حيث تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، مشدداً أن جذب الاستثمارات إلى المملكة من الأمور المهمة للمرحلة الجديدة، مضيفاً أن هذه المشروعات الجديدة ستخلق فرصاً تجارية خدمية لرواد الأعمال. وقال: إنه في 2015 عندما ترأس الأمير محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة كانت أصول الصندوق 150 مليار ريال، ويحتل المرتبة ال 31 عالمياً، وخلال 5 سنوات وفي نهاية 2020 وصلت الأصول إلى 1500 مليار «1.5 ترليون» ليصل إلى المرتبة ال 8 عالمياً.
