إطلاق معرض الدفاع العالمي في مارس المقبل

تستعد المملكة لاستضافة أكبر معرض عسكري على أرضها "معرض الدفاع العالمي" الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة بين 6-9 مارس 2022م.
وتأتي أهمية إطلاق المعرض، نظراً لما تتمتع به المملكة من مقوّمات تجعلها وجهة مثالية لاحتضان مثل هذا الحدث، فموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل بين ثلاث قارات يضعها في صلب سلاسل الإمداد العالمية، كما تعدّ أحد أكبر الأسواق الدولية في صناعة الدفاع والتقنيات المرتبطة به.
توفير حوالي 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة
وتتعاظم أهمية هذا المعرض العالمي لأنه سيكون داعماً لتوجهات المملكة العربية السعودية في توطين 50% من إنفاقها العسكري بحلول العام 2030، كما سيساهم في ترسيخ أواصر التعاون التي تجمع المملكة بشركائها في صناعة الدفاع من شتى أنحاء العالم.
ويركّز المعرض على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع عبر الجو والبر والبحر والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، منصّة فريدة تجمع روّاد القطاع لمعالجة أحد أكبر تحدّياته، كما سيشتمل على فعاليات وعروض شاملة وافتراضية لحلول تقنيات الدفاع المتكاملة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية حول الجيل المقبل من أنظمة الدفاع.
وتقول الهيئة: "إن هناك عدداً من الشركات العالمية والمحلية الرائدة تعمل في القطاع واستغلال المناخ الاستثماري الجيد بالمملكة، الذي أعده برنامج الإصلاحات الاقتصادية، كاشفة أنه من المتوقع أن يساهم القطاع بشكل مباشر في دعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 90 مليار ريال سعودي، وأن يزيد حجم الاستثمارات فيه عن 30 مليار ريال بحلول 2030".
وتعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة على إصدار تراخيص التصنيع والتصدير، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير، وتحديد التقنيات ذات الأولوية، وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية.
وتركز الهيئة على تنمية رأس المال البشري، عبر برامج للتدريب والتأهيل والعمل مع الشركاء في القطاع سواء المحليين أو الدوليين، بما يضمن نقل المعرفة لتوطين هذه الصناعة الواعدة، حيث من المتوقع أن يخلق القطاع حوالي 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2030، كما تعمل الهيئة مع مؤسسات التعليم الأكاديمي والمهني السعودية التي تدعم الصناعة العسكرية والدفاعية لرسم ملامح البرامج الحالية، واستيعاب الطلب على الكفاءات في المستقبل.
وتعد الهيئة الجهة المشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والمسؤولة عن تطويره ومراقبة أدائه، وهي الجهة المناط بها تحقيق مستهدفات الرؤية في هذا القطاع، من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.