الرئيس الجزائري يخضع لجراحة ناجحة في ألمانيا

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى عملية جراحية في القدم الأربعاء في ألمانيا "كُللت بالنجاح" وسيعود "خلال الأيام القادمة" إلى الجزائر.
وجاء في بيان نشرته الرئاسة على موقعها عبر فيسبوك "أجرى رئيس الجمهورية الأربعاء بألمانيا، عملية جراحية على قدمه اليمنى كُللت بالنجاح، على أن يعود الى أرض الوطن خلال الأيام القادمة فور حصوله على موافقة الفريق الطبي".
كان تبون البالغ من العمر 75 عاماً تلقى العلاج لمدة شهرين في ألمانيا بعد إصابته بفيروس كورونا السمتجد، قبل أن يعود إلى برلين في العاشر من كانون الثاني/يناير إثر "مضاعفات" في قدمه اليمنى مرتبطة بالإصابة بكوفيد-19.
ولم يوضح البيان ماهية المضاعفات التي أصيب بها الرئيس ولا الفترة الزمنية التي سيتطلّبها العلاج في ألمانيا.
وكان تبون عاد إلى الجزائر من برلين في 29 كانون الأول/ديسمبر لتوقيع ميزانية العام 2021 قبل 31 كانون الاول/ديسمبر الفائت وتوقيع المرسوم الخاص بتعديل الدستور الذي أجري استفتاء في شأنه في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر.
وهو ترأس بعد عودته جلسة لمجلس الوزراء الذي انعقد لأول مرة منذ 4 تشرين الأول/أكتوبر وأقال وزير النقل والمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية.
وفي اليوم الذي توجّه فيه إلى ألمانيا أبدى تبون عدم رضاه عن أداء حكومة عبد العزيز جراد، ما زاد الشائعات والتكهّنات حول تعديل وزاري وشيك.
ولدى عودته سيكون حافلا جدول أعمال تبون الذي تراجع وضعه الصحي بسبب المرض، والساعي لترسيخ شرعيته بعدما فاز بالرئاسة في انتخابات أجريت في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 وشهدت مقاطعة شعبية كبيرة على غرار تلك التي سجّلت خلال الاستفتاء على تعديل الدستور.
وعلى جدول أعمال تبون إعداد قانون انتخابي جديد وإطلاق حملة التلقيح ضد كوفيد-19 "اعتبارا من كانون الثاني/يناير".
والثلاثاء تم توزيع مسوّدة مشروع القانون للانتخابات على الأحزاب السياسية، بأمر من الرئيس.
ويهدف مشروع القانون المكون من 313 مادة إلى "تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وتكشّفت فضيحة التمويل غير المصرّح به للحملات الانتخابية خلال محاكمة مسؤولين سابقين ومدراء شركات مقربين من الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الجيش والاحتجاجات الشعبية.
وتم الإعلان عن العملية الجراحية في نفس التوقيت الذي تسلّم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول الاستعمار وحرب الجزائر، يتضمن مقترحات ترمي لإخراج العلاقة بين فرنسا والجزائر من الشلل الذي تسببه قضايا الذاكرة العالقة.
ولم تصدر الجزائر أي تعليق على إنجاز التقرير وتسليمه للرئيس الفرنسي.
ومن أبرز التوصيات الواردة في التقرير تشكيل لجنة "ذاكرة وحقيقة" في فرنسا تكلف طرح "مبادرات مشتركة بين فرنسا والجزائر حول قضايا الذاكرة".