خمس سياسات لحوكمة بيانات القطاع البلدي

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، وبناءً على الأمر السامي الكريم بشأن تأسيس مكاتب لإدارة البيانات في جميع الأجهزة الحكومية، أطلقت الوزارة ممثلة بمكتب البيانات البلدية اليوم خمس سياسات لحوكمة بيانات القطاع البلدي بالمواءمة مع ما أصدره مكتب إدارة البيانات الوطنية التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من أدلّة استرشادية، وذلك سعياً منها للاستفادة من البيانات من خلال تصنيفها وحوكمة مشاركة وتبادل البيانات في القطاع البلدي وخارجه، وحماية البيانات الشخصية، ونشر البيانات المفتوحة، وتوثيق الأنظمة والبيانات بما يسهم في رفع جودة هذه البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن السياسات الجديدة تتضمن: سياسة تصنيف البيانات والتي تهدف إلى حماية البيانات البلدية وسريتها وتمكين إتاحتها من خلال تصنيفها إلى أربعة مستويات تشمل (سري للغاية، سري، مقيد، وعام)، ووضع ضوابط وإجراءات حوكمية بناءً على مستوى الأثر لكل تصنيف، وسياسة حماية البيانات الشخصية التي تهدف الى تنظيم عملية جمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية بما يضمن المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات وحماية حقوقهم، وكذلك سياسة مشاركة البيانات الرامية إلى تعزيز وحوكمة مشاركة وتبادل البيانات لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة.
وتشمل أيضاً: سياسة نشر البيانات المفتوحة التي تتيح البيانات المسموح نشرها إلى عموم المستفيدين من رواد أعمال وباحثين وأكاديميين وغيرهم من المهتمين، وسياسة توثيق الأنظمة والبيانات التي تهدف الى رفع كفاءة البيانات البلدية من خلال توثيق عمليات إنشائها وتخزينها.
وأكدت الوزارة أن هذه السياسات تأتي ضمن عمليات التطوير الشاملة التي يتم إجراؤها وفق رؤية متكاملة تهدف للارتقاء بمنظومة العمل البلدي والتي تساهم في رفع مستوى جاهزية البيانات وتعظيم الاستفادة منها، مما يؤدي إلى رفع جودة الخدمات، كما ستساهم بشكل فعّال في تمكين عمليات اتخاذ القرار.