المملكة والأبحاث والتطوير

مما يدعم ويعزز الأبحاث التطبيقية ربط المشروعات الكبيرة للدولة مع جامعات المنطقة التي تقام فيها المشروعات، والجامعات المتخصصة داخل المملكة، لاكتساب الخبرة وإعطاء فرص التدريب للفريق البحثي المكون من الأساتذة والطلبة لإتاحة الفرصة لهم للتطبيق العملي ليكونوا خير من يعمل في هذه المشروعات مستقبلاً..
الأعمال الكبيرة لا يقوم بها سوى القادة الكبار في هممهم وقدراتهم غير المحدودة على العمل والمتابعة والإصرار، والمملكة اليوم بقيادتها التي تجمع بين الخبرة والقوة تؤسس لدولة عصرية قوية أساسها العدل والأمن والعلم والاقتصاد القوي، والدلائل على ذلك كثيرة، منها الحملات المستمرة لمكافحة الفساد، والمشروعات الكبيرة من أجل تنويع مصادر الدخل، وتمكين المرأة، والاهتمام بالبيئة وجودة الحياة، كل هذه الأشياء الجميلة بحاجة إلى جهود مستمرة تبنى على أسس قوية وعلمية، ومن أهم هذه الأسس الأبحاث العلمية التي تقود إلى الحلول المطلوبة للتحديات التي تواجه كل عمل مخلص وبناء، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الحاجة إلى التطوير المستمر والابتكار، فالابتكار العلمي والتكنولوجي أصبح اليوم ركن أساس لأي اقتصاد قوي ومستدام وآمن، العالم اليوم في سباق محموم لامتلاك التقنية والتي أساسها الأبحاث العلمية المستمرة والتي يكون الابتكار أحد نتائجها.
وعلى سبيل المثال يقدر حجم تجارة الروبوت وهو أحد نتائج الذكاء الاصطناعي بعدة ترليونات من الدولارات الأميركية، وقد اهتمت قيادة المملكة بهذا الجانب، وتُبني من قبل ولي العهد الأمير محمد لمعرفته بالفوائد الهائلة التي تقف خلف هذا الجانب المهم وتطبيقاته المتعددة، سواء في الصناعة أو الأمن أو الطب وحتى داخل البيوت لتقوم بمهام الخدم في الكثير منها، وفي آخر الحروب الحديثة بين أذربيجان وأرمينيا سيطرت الطائرات المسيرة على ميدان المعركة الجوي وتفوقت على الأسلحة التقليدية كالمدفعية والصواريخ وأجهزة الاستطلاع، لصعوبة اكتشافها ورخص ثمنها وخضوعها للتطوير المستمر.
وامتلاك التقنية لا يتم باستيراد الآلات والمعدات واستخدامها ولا حتى صيانتها أو تجميعها، بل هي بحاجة إلى جهود مضنية في مراكز الأبحاث ومن قبل علماء لديهم المعرفة والجلد، ويحظون بالدعم المالي والإداري من أعلى سلطة في الدولة والمؤسسة التي يتبعون لها، ولا تكتمل الفائدة إلا بعد إجراء التجارب ومنها الهندسة العكسية، ثم الإنتاج والتسويق، فهي سلسلة متواصلة مثلها مثل سباق التتابع، فلا يكفي أن يكون الأول سريعاً ما لم يكن الثاني جاهزاً لمواصلة الجري، وهكذا، تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات يعد معضلة أزلية ومن أصعب ما يواجه مراكز الأبحاث على مستوى العالم.
أما الشرط الثاني لنجاح الأبحاث ومنها الابتكار فهو الانفتاح على المراكز الأخرى داخل المملكة والتنسيق بينها لتتكامل، لا للتكرار والتقليد، فوجود شبكة تربط بين جامعاتنا البحثية مهم للغاية كما هو في أستراليا حيث تم ربط ثمان جامعات من أفضل جامعاتهم بشبكة تواصل واتفاقيات لتبادل المعلومات والتعاون في مجال الأبحاث، كما أن التعاون مع جامعات وشركات الدول المتقدمة شرط أساس لنجاح مشروعات الأبحاث والتطوير، بشرط أن يكون لدينا ما يمكن أن نقدمه لهم لنغريهم بالتعاون والتكامل.
أما الشرط الثالث والأهم فهو جيش العلماء الشباب، فلا أبحاث ناجحة بلا علماء نذروا أنفسهم لهذا العمل المضني والنبيل، والمملكة بحاجة إلى الكفاءات الشابة والمتعلمة من علماء ومهندسين وفنيين، بل العالم كله بحاجة إلى المزيد منهم، وهو ما يعني المزيد من التطوير المستمر للتعليم، وإيجاد برامج مختلفة للبحث عن العلماء الصغار ورعايتهم كما هو في برنامج موهبة الناجح، ليشمل المدن والقرى والمدارس الحكومية والأهلية، كما أن استقدام العلماء المتميزين من الخارج مهم وتتسابق الدول على استقطابهم ومنحهم الجنسية.
أما الشرط الرابع فهو الرقابة والتحريات والتأكد أن ما يرصد للأبحاث والتطوير لا يصرف على غيره من البنود، وأن كل ريال يخصص للأبحاث يحسن استثماره ليعود أضعافاً مضاعفة إلى شرايين الاقتصاد ولو بعد سنوات.
ومما يدعم ويعزز الأبحاث التطبيقية ربط المشروعات الكبيرة للدولة مع جامعات المنطقة التي تقام فيها المشروعات، والجامعات المتخصصة داخل المملكة، لاكتساب الخبرة وإعطاء فرص التدريب للفريق البحثي المكون من الأساتذة والطلبة لإتاحة الفرصة لهم للتطبيق العملي ليكونوا خير من يعمل في هذه المشروعات مستقبلاً.
المملكة قادمة بقوة وهي اليوم تضع الأسس والقواعد لنهضة علمية واقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة، وهذه بحاجة إلى أبحاث مستمرة ومتقدمة في جميع المجالات، خصوصاً تلك التي يكون للمملكة فيها ميزة نسبية كأبحاث الطاقة الأحفورية والمتجددة، أو التي هي بأشد الحاجة إليها كتحلية المياه ومكافحة التصحر، إضافة إلى أبحاث البيئة والعلوم الإنسانية والاجتماعية.