رفع نسب توطين المهن المحاسبية يوفر 9800 وظيفة ويحفز الشباب على دراستها

فيما أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30 % اعتباراً من 1 ذي القعدة 1442 ه، أكد عدد من المختصين والأكاديميين على جدوى هذا القرار وإنجابيته في توفير المزيد من فرص العمل للكوادر السعودية، خصوصاً وأن إجمالي غير السعوديين العاملين في مكاتب المحاسبة مازال محدوداً قياساً بعدد غير السعوديين، وأشاروا إلى أن تضمين القرار حداً أدنى للأجر سيحفز المزيد من الشبان والشابات لاختيار الدراسة والتدريب في هذا القطاع الذي يتضمن العديد من التخصصات القادرة على توفير وخلق الكثير من فرص العمل الملائمة والمناسبة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان صدر عنها، أن القرار يستهدف توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية؛ مبينة أنه تم استهداف العديد من المهن المحاسبية من أبرزها: مدير حسابات، ومدير إدارة الزكاة والضرائب، ومدير إدارة التقارير المالية، ومدير الإدارة العامة للمراجعة، ومراجع داخلي، ومحاسب تكاليف، وغيرها مشيرة أنه يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس و4500 ريال لحملة الدبلوم، كما يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين.
كما ذكرت الوزارة أن تحقيق مبادرة توطين المهن المحاسبية لأهدافها سيكون عبر رفع مساهمة الكوادر الوطنية ذكوراً وإناثاً في سوق العمل السعودي، ودعم القطاعات لاستحداث وظائف جديدة في سوق العمل، وتغيير نماذج الأعمال المتبعة، وستتم الأهداف عبر رفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر، إلى جانب إلزام التسجيل المهني للمهنيين العاملين في السوق كافة، للمساهمة في تنظيم سوق العمل.
بدوره أكد عضو لجنة التعليم والتدريب بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، د. هشام بن محمد الصغير، على جدوى القرار وإنجابيته في توفير المزيد من الوظائف للسعوديين من الجنسين، وهو قرار يتوافق والاستراتيجية العامة لرؤية 2030 الساعية لخفض نسبة البطالة بين المواطنين ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي عبر فتح المجال للكوادر الوطنية المؤهلة لدخول سوق العمل والمنافسة فيه.
وأشار الصغير، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفقت بتضمينها شرط احتساب حد أدنى من الأجر للمحاسب السعودي بحيث لا يقل أجره عن 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس و4500 ريال لحملة الدبلوم، إذ سيحفز ذلك المزيد من الشبان والشابات لدراسة التخصصات المحاسبية التي تدرس في مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة.
وبدوره أكد المستشار التجاري، د. عبدالرحمن محمود بيبة، على جدوى القرار وأثره المنتظر في زيادة نسبة الوظائف المتاحة للكوادر السعودية في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن بيانات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في 2018م قدرت غير السعوديين العاملين في مكاتب المحاسبة والمراجعة بنحو 167 ألف محاسب في مقابل 4800 ألف محاسب سعودي فقط.
وأشار د. عبدالرحمن بيبة، إلى أن المهن المحاسبية تصنف ضمن المهن المرغوبة التي تلائم شرائح كبيرة من الشبان والشابات وتمكنهم من تحقيق رغباتهم وإنشاء عملهم الخاص، كما أنها مهنة لها خصوصيتها ويعول عليها كثيراً في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية فرص الاستثمار في المملكة وهذا يجعل النظرة المستقبلية نحو مهنة المحاسبة إيجابية للغاية.
عبدالرحمن بيبة
هشام الصغير