نواب بريطانيا: لسنا مستعدين لبريكست

حذرت مجموعة من النواب البريطانيين من أن بريطانيا لم تنجز حتى الآن تركيب جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة والبنية التحتية للموانئ اللازمة لضمان سير "بريكست" بسلاسة.
وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن "الوضع يبدو صعباً وثمة هوة ينبغي ردمها". وأضاف: "بذلنا الكثير ونأمل أن يطرح أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي شيئاً ما على طاولة المفاوضات قبل أقل من أسبوعين على خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة".
وأصدرت لجنة العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي التي تضم برلمانيين من جميع الأحزاب، تقريراً عبرت فيه عن "قلقها بشأن حالة الاستعداد العامة".
وقد حذرت من أن "بعض القرارات بشأن البنية التحتية قد اتخذت في وقت متأخر جداً"، مذكرة أنه "من المرجح جداً أن تكون الأشهر الأولى صعبة"، مكررة بذلك تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني الذي اعترف بأن الانتقال إلى قواعد جديدة "قد يكون صعباً في البداية".
وقالت هيلاري بين النائبة العمالية التي ترأس اللجنة: "مع بقاء أيام قليلة حتى نهاية الفترة الانتقالية، لا تزال هناك مخاوف كبيرة".
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير لمرحلة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر بقيت قواعد الاتحاد مطبقة خلالها في أغلب الأحيان أثناء المحادثات التجارية. وباتفاق أو بلا اتفاق، التغيير مقبل في الأول من يناير موعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.
لكن بين قالت: إن الحكومة "ما زالت غير قادرة على طمأنة رجال الأعمال والتجار والمواطنين بشأن ما سيحدث في جميع المناطق التي تؤثر عليها المفاوضات".
وانتقد التقرير تأخر تسليم أنظمة تكنولوجيا المعلومات في أماكن مثل الموانئ مما يجعل من الصعب على الشركات والتجار تعلم استخدام الأنظمة الحكومية الجديدة وتحديث التكنولوجيا الداخلية لديها بحلول نهاية العام.
ونقل التقرير عن مسؤولين قولهم: إن الموانئ بحاجة أيضاً إلى بناء بنية تحتية رئيسة جديدة للجمارك ومراقبة الحدود، لكنها كانت في نوفمبر ما زالت تنتظر معرفة ما إذا كانت ستتم تلبية طلبها للحصول على تمويل حكومي بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.
وقال التقرير: إن بعض الموانئ الرئيسة مثل دوفر في جنوب إنغلترا وهوليهيد في ويلز ليس لديها مساحة في الموقع لمثل هذه المرافق وستحتاج إلى البناء في مكان آخر.
كما ذكر التقرير أنه قد تكون هناك مشكلات في الحصول على عدد كافٍ من الأطباء البيطريين وغيرهم من المهنيين لفحص البضائع ومعالجة البيانات الجمركية.
وحذر معدو التقرير من أن الحكومة بحاجة إلى "خطط طوارئ متينة للتعامل مع كل ما يحدث" بعد الأول من يناير.
وحث النواب الاتحاد الأوروبي على تأخير إدخال إجراءات استيراد على البضائع البريطانية، بعد أن فعلت المملكة المتحدة الأمر نفسه لبضائع الاتحاد الأوروبي.
وبين التقرير أن حملات الحكومة لتشجيع الشركات على مواكبة القواعد الجديدة "لم تكتمل في أفضل الأحوال".
وستفقد المملكة المتحدة أيضاً إمكانية الاستفادة من الاتفاقيات الرئيسة مثل "مذكرة التوقيف الأوروبية" التي تسمح باعتقال مجرم مشتبه به من قبل دولة ما في دولة أخرى، بينما من غير المحتمل أن تكون الاتفاقية الثنائية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي جاهزة في الوقت المناسب، كما ورد في التقرير.
وأكد التقرير أن السكان في إيرلندا الشمالية، التي سيكون لها الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اعتباراً من العام المقبل "يستحقون أن يعرفوا قريباً شروط التجارة داخل بلادهم".
واتفقت لندن وبروكسل على نظام معقد للتجارة سيجعل المقاطعة البريطانية ملزمة بمعظم قواعد الاتحاد الأوروبي بسبب الحاجة إلى إبقاء الحدود مع إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي مفتوحة.
وأشاد نواب البرلمان بالقرار ووصفوه بأنه "حل عملي" في ضوء المخاوف من أن عودة البنية التحتية الحدودية الصلبة قد تؤدي إلى إشعال النزاع في إيرلندا الشمالية.
وببدء بريكست، تدخل مجموعة من الإجراءات الخاصة حيز التنفيذ في إيرلندا الشمالية.
واتفقت لندن والمفوضية الأوروبية على حلّ يمنع إعادة حدود فعلية بين هذه المقاطعة البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت نقطة خلاف على مدى ثلاثة عقود من العنف بين الوحدويين البروتستانت والجمهوريين الكاثوليك حتى 1998.
وتقضي الأحكام الخاصة بتطبيق إيرلندا الشمالية لقواعد السوق المشترك الأوروبي والاتحاد الجمركي.
يعني ذلك أنه اعتباراً من الأول من يناير، ستنتقل البضائع التي تصل من بريطانيا (إنغلترا، إسكتلندا، ويلز) إلى إيرلندا الشمالية، داخل المملكة المتحدة، مع تجاوزها فعلياً الحدود مع الاتحاد الأوروبي.
ويهدف اتفاق أبرم بين بروكسل ولندن لهذا الغرض إلى تقليص بالحدّ الأقصى، للقيود في الموانئ وعلى توزيع السلع التي تشكّل إيرلندا الشمالية وجهتها النهائية.
لكن البضائع الموجهة إلى إيرلندا أو إلى أي دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي، ستمتثل للقيود التي تطال كافة المبادلات الأخرى بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع خضوعها لعمليات تفتيش في الموانئ والمطارات في إيرلندا الشمالية.
وستبقى إيرلندا الشمالية جزءاً من المملكة المتحدة لكن يفترض أن تظل قادرة على إجراء مبادلات تجارية بدون قيود مع جمهورية إيرلندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى اعتباراً من الأول من يناير.
وسيطبق ذلك إن توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق بشأن علاقاتهما المستقبلية أو لم تتوصلا، وهو ما قد يمنح أفضلية للشركات المحلية على مثيلاتها في بريطانيا.