كيف انعكس BREXIT على بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد سريانه ؟

تمكنت بريطانيا بعد مفاوضات صعبة من تنسيق اتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد «بريكست»، بعد مفاوضات استمرت أكثر من أربعة أعوام بين لندن وبروكسل، في صفقة تسمح لكلا الجانبين بفرض تعريفات في حال تقويض أحدهما مصالح الآخر، وإنشاء منطقة تجارة حرة هائلة ستكون بريطانيا عضوا فيها لكن مع الاحتفاظ بحقها في ممارسة سياسة تجارية مستقلة.
تجارة بريطانيا بعد «بريكست»
أعلنت وزارة التجارة الدولية البريطانية توقيعها اتفاقاً للتجارة الحرة مع سنغافورة لتغطية تجارة بقيمة 17.6 مليار جنيه إسترليني، كأول اتفاق تجارة حرة تعقده بريطانيا مع دولة عضوة في رابطة دول جنوب شرقي آسيا. ووقعت كينيا اتفاقية مع المملكة المتحدة لضمان استمرار شروط التجارة التفضيلية مع أكبر شريك أوروبي لها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فيما اتفقت كندا وبريطانيا على تنظيم العلاقات التجارية المستقبلية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووقعت تركيا وبريطانيا اتفاق تجارة حرة لضمان استمرار التبادل التجاري بين البلدين بعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 25 مليار دولار.
تأثر تعرفة الاتصالات
تأثرت تعرفة الاتصالات والتجوال الدولي على الأوروبيين والبريطانيين، ففي السابق كان يمكن لبريطاني أو أوروبي التمتع بنفس السعر المتعاقد عليه في بلده الأصلي في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
الأسعار والرسوم
أنقذ التواصل بين الطرفين من زيادة كبيرة في رسوم بعض المنتجات التي كانت تستوردها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والعكس كذلك، إذ اتفق الطرفان على عدم فرض رسوم أو تكاليف إضافية على تدفق البضائع، الأمر الذي يفيد من حيث المبدأ المصدرين والمستوردين على جانبي القناة.
إلا أن تلك الضوابط لن تفرض على إيرلندا الشمالية، لاشتراكها في حدود برية مع جمهورية إيرلندا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وستظل فعلياً داخل السوق الأوروبية الموحدة.
وسيتعين على مقدمي الخدمات البريطانيين التكيف مع قواعد كل دولة عضو أو الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي إذا كانوا يريدون مواصلة العمل كما كانوا عليه في السابق.