بالصدفة خلال موسم حج 1440ه كنت أتابع التلفاز، وكان البرنامج حينها يغطي زيارة تفقدية لسمو وزير الداخلية على مرافق القطاعات الأمنية المشاركة في الحج، كان من ضمن الفقرات تدشين تطبيق جديد من الدفاع المدني مخصص للأعمال التطوعية، وكان سمو الأمير نبيها جدا عندما بادرهم أثناء حفل التدشين بسؤالهم: كم تطبيقا عندكم؟ وأخذ يعدد التطبيقات التي يتذكرها أو يعرفها المخصصة للدفاع المدني وأظنها كانت ثلاثة في ذلك الوقت ثم ختم حديثه: أليس من الأفضل لو تم دمجها في تطبيق واحد حتى يسهل على المستخدمين وعليكم متابعتها؟ ومع هذا الزخم بالتحول والسباق الرقمي بين الجهات الحكومية أخذ عدد التطبيقات يتزايد بين الجهات الحكومية بشكل مبالغ فيه ووصلت لمرحلة التشتت للمستخدم. وهذا التشتت أضاع فرصة ذهبية على المستخدمين للاستمتاع بالتجربة التقنية. فكثرة التطبيقات أصبحت عائقا أمام المستخدم لتحميل كل هذا الكم لكل خدمة فليس عمليا أن تمتلأ جوالات المستخدمين بعشرات التطبيقات الحكومية التي يمكن دمج خدماتها في عدد أقل. التشتت التقني والإلكتروني للخدمات المقدمة يبعثر هذه الجهود المميزة للتحول الرقمي. ويقلل فرص أرشفتها للمستقبل والاستفادة من كمية البيانات التي تنتجها لتحليلها في المستقبل وبناء قرارات مبنية على تجربة المستخدم. والسؤال للمختصين هل يجب أن تكون كل خدمة مقدمة على شكل تطبيق؟ وهل هناك إمكانية لتوفيرها على موقع إلكتروني متطور وسهل الاستخدام والاكتفاء بذلك؟ المغزى مما سبق هو محاولة فهم الميزة المضافة التي سيقدمها التطبيق لهذه الجهة خصوصا إذا لم تكن من الخدمات التي يتم استخدامها بشكل دوري من الناس. فهل تكلفة إنشاء هذا التطبيق وتكلفته التشغيلية تستحق هذه المصروفات أم يمكن الاكتفاء وتوحيد الجهود بموقع إلكتروني سهل الاستخدام ويعكس تميز هذه الجهات بخدماتها الإلكترونية؟.
