أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض الأستاذ نايف الراجحي أن حجم الإنفاق البالغ حوالي "990" مليار ريال في ميزانية المملكة للعام الجديد يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمواصلة الإنفاق على برامج التنمية الاقتصادية والسعي لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، إضافة إلى الاستمرار في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030" الهادفة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية. وقال: إن قيمة العجز التي تقدر "141" مليار ريال تبين أن هذه الميزانية قد جاءت في ظروف استثنائية حيث تأثر الاقتصاد السعودي كغيره من اقتصادات العالم بجائحة كورونا مشيرا إلى ما قدمته الدولة من دعم مالي كبير للقطاع الخاص في ظل الجائحة، مبينا أن ذلك يؤكد متانة الاقتصاد السعودي، مضيفا أن تراجع أسعار النفط عالميا كان له انعكاسه أيضا على الاقتصاد، منوها في هذا الإطار إلى ما أكدته القيادة الرشيدة من استمرار تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إطلاق رؤية المملكة "2030" والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل. منوها بالمشاريع التنموية ومحاربة الفساد والهدر المالي مما سيكون له انعكاس جيد على أداء الميزانية، موضحا أن التقديرات الأولية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي "3.2 %" وذلك في ظل تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية خلال العام المقبل، مشيدا في هذا الجانب بما جاء في الميزانية من تأكيد على الاستمرار في عملية التنويع الاقتصادي وفقا لرؤية المملكة، وكذلك دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة.
