80 % من عملاء المتاجر الإلكترونية في المملكة يرغبون بالدفع عند الاستلام

التسوق عبر الإنترنت أصبح يملك العديد من المزايا والخصائص، وعلى الرغم من تزايد أعداد المتسوقين عبر الإنترنت إلا أنه مازال هناك الكثير منهم تسيطر عليه بعض المخاوف من الشراء عبر الإنترنت والتعامل مع المتاجر الإلكترونية، من أهم المخاوف تلك المتعلقة بالدفع إلكترونيًا للمنتجات عبر بوابات وطرق الدفع المختلفة، وهي ما تجعل المتسوق يطرح على نفسه مجموعة من الأسئلة التي تجعله في حيرة من أمره عند التسوق عبر الإنترنت داخل المتاجر ومواقع البيع الإلكترونية المختلفة، ومنها تأخر الإرسالية وسوء البضائع، فقد أكد مختصون في مجال المتاجر الإلكترونية أن نسبة الدفع عند الاستلام في المملكة تتراوح مابين 70 إلى 80 %، مرجعين الأسباب إلى الخوف من تأخر الطلبيات وعدم الثقة في بعض مواقع التجارة الإلكترونية، والتعود لدى العملاء في المملكة في الدفع عند الاستلام، مشيرين إلى أن تكاليف التوصيل وتكاليف المرتجعات من العملاء وتكاليف التأمين التي تضطر الشركات لدفعها.
قال مدير الخدمات اللوجستية في "جولي شيك"، أحمد قشقش: إن الدفع عند الاستلام له مساوئ ويرفع نسبة الإرجاع للبضائع، وبالتالي يمكن أن تتسب بخسائر للمتاجر الإلكترونية في حال الإرجاع فالشركة هي التي تتحمل التكاليف، فهناك بعض العملاء في المملكة يرغبون في الدفع عند الاستلام للطلبيات بنسبة تتراوح من 70 إلى 80 %، وذلك يرجع إلى أسباب الخوف من تأخر الطلبيات وعدم الثقة في بعض مواقع التجارة الإلكترونية، والتعود لدى العملاء في المملكة في الدفع عند الاستلام الطلب.
وأكد قشقش، أن شركات الشحن تأخذ نسبة من قيمة الإرسالية، وفي حال تحصيل المبالغ من شركات الشحن يأخذ وقتاً يصل إلى أسبوعين ليصل إلى الشركات المزودة للخدمة، فهناك تكلفة إضافية على العملاء للدفع عند الاستلام تبلغ 15 إلى 17 ريالاً، مبيناً أن الدفع عند الاستلام آمن لدى العملاء في حال تأخر الإرسالية.
من جهته أكد الشريك والرئيس التنفيذي لمنصة "رسال" حاتم الكاملي، أن مساوئ الدفع عند الاستلام لا تنتهي سواء للمستهلك أو للشركة المزودة للخدمة أو لشركات التوصيل والخدمات، أحد أهم هذه المساوئ، هي: وجود نسبة كبيرة من عمليات الإرجاع من العملاء والتي تصل لأكثر من 20 % من عمليات التوصيل، والتي تسبب مشكلة في السيولة للمتاجر الإلكترونية، وعدم توفر المنتج لعملاء آخرين أكثر جدية للشراء، وأيضاً مشكلة لشركات التوصيل التي تضطر لتخزين هذه المنتجات لديها لفترة مما يسبب لها تكلفة في التخزين والإرجاع.
وقال الكاملي: هناك مساوئ اقتصادية أخرى تتركز في ضعف الرقابة على عمليات الشراء التي تتم بالدفع نقداً عند الاستلام وصعوبة تتبع هذه الأموال، مشيراً إلى أن تكاليف التوصيل وتكاليف المرتجعات من العملاء وتكاليف التأمين التي تضطر الشركات لدفعها، وأيضاً تضطر بعض المتاجر لفرض رسوم إضافية لتفادي انسحاب العملاء عن الاستلام، مما يرفع من تكاليف الشراء للمنتجات.
وأشار إلى أنه مازالت نسبة الدفع عند الاستلام عالية قد تصل ل 50% أو أكثر، مع أن هذه النسبة تغيرت كثيراً خاصة مع تطور خدمات الدفع الإلكتروني، والتغييرات التي أحدثتها جائحة كورونا واضطرار العملاء للدفع الرقمي، وأيضاً توفر حلول دفع رقمية جديدة توفر خدمات الدفع بالأجل والتي ساهمت بشكل ملموس في التقليل من "عند الاستلام"، ورفع معدل الدفع الرقمي إلى ما يقارب 40 % بحسب بعض الأرقام والمصادر.
وأضاف أن خوف بعض العملاء من موثوقية بعض المتاجر، فالسلوك الشرائي لكثير من العملاء مرتبط بشكل كبير بالدفع النقدي، إضافة إلى قلة الوعي بحلول الدفع الرقمي، وعدم تنويع بعض المتاجر الإلكترونية في خيارات الدفع، ولكن مع التحولات الرقمية التي تحصل في المنطقة والسعودية تحديداً، أعتقد أن الدفع الرقمي سيسطر على السوق بشكل أكثر خلال ثلاث سنوات أو أقل.
من جهته قال المحلل الاقتصادي سعد آل سعد: في العام 2020م وتحديداً عندما بدأت جائحة كورونا اضطر كثير من الناس إلى التعامل الإلكتروني لأجل تلبية الاحتياجات والمشتريات بأشكالها، مضيفاً أنه انعكس بشكل إيجابي على أرباح الشركات وكان له أثر مالي، واضح حيث أن المبيعات ارتفعت بشكل كبير وتجاوزت التوقعات، والشركات أيضاً استفادت من خلال إغلاق بعض المراكز والتوجه إلى التجارة الإلكترونية من خلال إيجاد مستودعات للبضائع وتفعيل التطبيقات عوضاً عن المحلات التجارية.
وأشار آل سعد، إلى أن هناك بعض العملاء مازال يحب الشراء التقليدي من المحلات التجارية، والسبب في ذلك ربما يعود إلى التخوف من أن يكون المنتج لا يتوافق بشكل كامل مع المنتج المطلوب من حيث المقاس والشكل أو الجودة، ولكن مع الوقت سينتهي هذا الأمر وستكون التجارة الإلكترونية هي المسيطرة بشكل كبير على المبيعات على مستوى العالم.
من جهته قال المحلل الاقتصادي علي الجعفري: أدت القيود المفروضة على الحركة والتجارة الناشئة عن جائحة كوفيد- 19 إلى تحول ملحوظٍ في سلوك المستهلك في المملكة، حيث توجهت أعدادٌ متزايدةٌ من المحليين نحو القنوات الرقمية، مشيراً إلى أن نظام التجارة الإلكترونية الذي أقرته وزارة التجارة، يعزز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهماتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ويحفّز ويطوّر أنشطة التجارة الإلكترونية في السعودية.
وأكد الجعفري، أن البنية التحتية واللوجيستية المتطورة ساهمت في انتشار الحسابات المصرفية ودعم المدفوعات الرقمية والاعتماد المتزايد على منصات التجارة الإلكترونية بين تجار التجزئة والسياسات الحكومية الداعمة للابتكار وأنشطة ريادة الأعمال في دفع عجلة نمو التجارة الإلكترونية بالمملكة.
سعد آل سعد
أحمد قشقش
حاتم الكاملي