نكسة جديدة لترمب.. وتكساس تدعو للانفصال

وجّهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية الجمعة ضربة جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد رفضها النظر في طعن قدمته سلطات ولاية تكساس يهدف إلى الغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات.
واعتبر قضاة المحكمة العليا التسعة، وبينهم ثلاثة عيّنهم الرئيس الذي تنتهي ولايته في يناير، في قرار مقتضب أن تكساس التي صوّتت لصالح ترمب في الاقتراع الرئاسي لا يحقّ لها التدخّل في طريقة إجراء الانتخابات في ولايات أخرى.
وفي حين يُرتقب أن يتجمّع كبار الناخبين الاثنين لتأكيد أصواتهم، يُواصل ترمب رفض الاعتراف بهزيمته أمام الديموقراطي جو بايدن، ويؤكّد أنّ الانتخابات "سُرقت" منه.
وردّ متحدّث باسم جو بايدن قائلاً إنّ الرفض "الحازم والسريع" لهذه الدعوى من قبل المحكمة "ليس مفاجأة"، مندّدًا ب"محاولات لا أساس لها" من جانب المعسكر الجمهوري وب"هجمات على العمليّة الديموقراطيّة".
من جهته اعتبر رودي جولياني محامي دونالد ترمب أن الدعوى كانت "متينة". وقال لشبكة فوكس نيوز "لا يمكنهم رفضها بمثل هذه البساطة". كما اعتبرت الناطقة باسم البيت الابيض كايلي ماكيناني أن المحكمة العليا "تنصلت" من مسؤولياتها "للاختباء وراء الإجراءات".
من جانبه، كتب ترمب على تويتر أن المحكمة العليا "خذلتنا"، متهما القضاة بأنهم "لم يتحلوا بالحكمة ولا الشجاعة!".
لكن رد الفعل الأعنف جاء من رئيس الحزب الجمهوري في تكساس ألن ويست الذي لم يتردد في التفكير في انفصال هذه الولاية الجنوبية. وقال في بيان لحزبه "ربما يتعين على الولايات الملتزمة بالقانون أن تتحد وتشكل اتحادا للولايات التي تحترم الدستور".
وفي ضوء غياب عناصر ملموسة تدعم اتّهامات ترمب بحصول عمليّات "تزوير واسعة النطاق" في الانتخابات، فإنّ غالبيّة الشكاوى التي قدّمها حلفاؤه في جميع أنحاء الولايات المتحدة -باستثناء واحدة- قد أُسقطت في المحاكم.
وكانت قد قدّمت سلطات تكساس الثلاثاء دعوى طلبت فيها إلغاء نتائج التصويت في ولايات رئيسة أربع فاز بها جو بايدن، هي بنسلفانيا وجورجيا وميشيغن وويسكونسن، بحجّة أن السلطات المحلية خرقت القوانين الانتخابية عبر توسيع إمكانية اللجوء إلى التصويت بالمراسلة. ووصف دونالد ترمب الملف بانه "متين للغاية" وتدخَّل فيه بصفة شخصيّة، وكان أكثر من 120 عضوًا جمهوريًا في الكونغرس قد انضموا إلى هذا الإجراء، على الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجّهها خبراء قانونيون.
من جانب آخر، أقر الكونغرس بشكل نهائي الجمعة ميزانية قدرها 740,5 مليار دولار للدفاع عن الولايات المتحدة في 2021 متحديا تهديد ترمب بتعطيله.
وتنص هذه الوثيقة بشكل خاص على زيادة نسبتها ثلاثة بالمئة للعاملين في قطاع الدفاع وتطلب من السلطة التنفيذية فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "اس-400".
حصل قانون ميزانية الدفاع الذي تبناه مجلس النواب الثلاثاء بأغلبية ساحقة، على 84 صوتا مؤيدا و13 معارضا في مجلس الشيوخ. وسمح التصويت بتحقيق "الأغلبية العظمى" من الأصوات المطلوبة في المجلسين لتجاوز فيتو محتمل من الرئيس.
وقبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ، يفترض أن يتم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس. لكن الرئيس الجمهوري يهدد باستخدام حقه في تعطيله.