إثيوبيا تشن هجوماً على سلطات تيغراي

أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الخميس الجيش بشن هجوم نهائي ضد سلطات تيغراي المتمردة في ميكيلي عاصمة هذه المنطقة الشمالية المطالبة بالانفصال عن إثيوبيا، وذلك في ختام مهلة 72 ساعة كان حددها لها.
وقال آبي على حسابه على فيسبوك إن الجيش تلقى أوامر "بتنفيذ المرحلة الأخيرة" من العملية التي بدأت في الرابع من نوفمبر ضد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، واعدا ب"بذل كل الجهود حتى لا تتعرض مدينة ميكيلي لأضرار جسيمة" و "لحماية المدنيين".
وأوضح آبي أن "باب الخروج السلمي الأخير للمجلس العسكري لجبهة تحرير شعب تيغراي أُغلق بسبب غطرسة المجلس العسكري"، بعد انتهاء مهلة مدتها 72 ساعة أعطيت لسلطات تيغراي وأفراد قواتها للاستسلام.
وقال رئيس الوزراء الاثيوبي "لو اختارت العصابة الإجرامية في جبهة تحرير تيغراي الاستسلام سلميا، لكانت الحملة العسكرية انتهت بأقل قدر من الأضرار"، مشيرا إلى أنه منح قادة تيغراي "فرصا عديدة للاستسلام بسلام في الأسابيع الأخيرة".
وأضاف "آلاف المقاتلين من جبهة تحرير تيغراي استسلموا".
ودعا "سكان ميكيلي ومحيطها" إلى "إلقاء السلاح والابتعاد عن الأهداف العسكرية واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة".
وقال "سيتم فعل كل شيء لتجنب استهداف المواقع الأثرية وأماكن العبادة والمؤسسات العامة والإنمائية والمنازل الخاصة".
شؤون داخلية
في الأسبوع الرابع للهجوم العسكري ضد جبهة تحرير تيغراي، يواجه رئيس الوزراء الإثيوبي ضغوطا متزايدة من الأمم المتحدة وعدة دول أخرى القلقة من التداعيات على المدنيين ومن احتمال "وقوع جرائم حرب" في ميكيلي وكذلك من مخاطر تطور النزاع إلى مواجهات بين مختلف مجموعات هذا البلد المتنوع.
وطلب آبي أحمد الأربعاء من المجتمع الدولي عدم التدخل في نزاع تيغراي. وقال في بيان "نطلب باحترام من المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل غير مرحّب به وتدخل غير مشروع واحترام المبادئ الأساسية لعدم التدخل الواردة في القانون الدولي".
ورفضت الحكومة الفدرالية الاربعاء أيضا عرض وساطة كلف به الاتحاد الأفريقي ثلاثة رؤساء سابقين لموزمبيق يواكيم تشيسانو وليبيريا ايلين جونسون سيرليف وجنوب إفريقيا كغاليما موتلانثي.
والخميس، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش بان "قوانين الحرب تحصر الهجمات بأهداف عسكرية وتفرض على الأطراف التزام التفريق بين المدنيين والمقاتلين".
وأضافت أن "الهجمات المباشرة ضد المدنيين أو الأملاك ذات طابع مدني" مثل المنازل والشقق والمتاجر وأماكن العبادة والمستشفيات والمدارس والتماثيل "محظورة".
وينطبق ذلك أيضا على الهجمات التي تضرب أهدافًا عسكرية ومدنية "بشكل عشوائي" أو "تنتهك مبدأ التكافؤ" أي التي تثير مخاطر التسبب في "خسائر مدنية أو أضرار مفرطة مقارنة بالمكاسب العسكرية المرجوة".
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي ل15 عاما راس حربة الكفاح المسلح ضد النظام العسكري الماركسي الذي أطيح أخيرا في 1991. وقد سيطرت على الجهاز السياسي والأمني لإثيوبيا لنحو ثلاثين عاما.
ويبرر آبي العملية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي التي تتولى الحكم في هذه المنطقة والتي كانت تتحدى سلطته منذ أشهر، بوجوب "الحفاظ على النظام السياسي والدستوري" في هذا البلد الفدرالي.
وبلغ التوتر القديم العهد بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي ذروته مع تنظيم انتخابات في سبتمبر في تيغراي اعتبرتها الحكومة الفدرالية "غير شرعية". وكانت الجبهة تسيطر على مدى قرابة ثلاثة عقود على الجهاز السياسي والأمني الإثيوبي قبل أن يستبعدها تدريجياً آبي عن السلطة. ويسلط رئيس الوزراء الضوء أيضاً على اتهامين سبق أن وجههما للجبهة إلا إن هذه الأخيرة نفتهما. ويتّهم آبي قوات تيغراي بشنّ هجوم مطلع نوفمبر على قاعدتين عسكريتين فدراليتين في تيغراي وذبح أكثر من 600 شخص بعيد اندلاع النزاع، في منطقة ماي كادرا. ولم تعرف أي حصيلة محددة للمعارك حتى الآن لكنها اسفرت عن مئات القتلى على الأقل. ونزح أكثر من 40 ألف إثيوبي بسبب النزاع، إلى السودان المجاور وعدد غير محدد إلى داخل تيغراي وإثيوبيا.