الضمان الاجتماعي الجديد

في كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام قمة العشرين تطرق - حفظه الله - لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المعرضة لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم وللفئات المستضعفة من المجتمع جنباً إلى جنب مع اهتمام الحكومة بالتنمية الاقتصادية والسياسية، وهذه النظرة الشمولية تعطينا انطباع الأمان الداخلي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي يحقق الرفاه ويدعم وجود مصادر دخل للمستفيدين مما يحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم.
وعبر التاريخ اعتنت المملكة بتوفير الرعاية الاجتماعية لمواطنيها على قدم المساواة، وقد جاء في النظام الأساسي للحكم في مواده ما يعزز ويحمي هذا الحق، وقد صدر أول نظام للضمان الاجتماعي العام 1962م، وتبعه صدور نظام جديد للضمان الاجتماعي 2006م ليواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتهدف الدولة من تقديم الرعاية الاجتماعية إلى ضمان مشاركة أفراد المجتمع السعودي كافة في برامج التنمية الشاملة من خلال تحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي من فئة متلقية للمساعدات إلى فئة منتجة معتمدة على نفسها عبر البرامج الإنتاجية، هذا بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية والعينية لذوي الدخول المنخفضة.
وتبعاً لذلك فقد صدرت موافقة المقام السامي على اعتماد نظام الضمان الاجتماعي الجديد 2020 الذي يهدف إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تحديد الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، وتضمن النظام 8 حالات لإيقاف صرف المعاش، وتطبيق عقوبة السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً على العائل لصرفه المعاش الضماني وعدم إنفاقه على التابعين من أفراد الأسرة.
طبعاً سيستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي القديم على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ هذا النظام لمدة لا تزيد على سنتين وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجياً.
كما تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء، والجهات ذات العلاقة، لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دورية، للتقييم وتحديد مستهدفي نظام الضمان الاجتماعي، ونجد هنا أن المسؤولية تتضاعف على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تقديم البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلى الجهات الحكومية المعنية، والجهات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة، من أجل الحصول على أشكال أخرى من الدعم التي وفرتها الحكومة.
يهدف النظام الجديد للضمان الاجتماعي إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، ويهدف لضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، ويهدف لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، ويهدف لتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، ويهف لوضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.
وأخيراً.. كلمة خالدة لخادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين: (لا بد لنا من العمل على إتاحة الفرص للجميع وخاصة للمرأة والشباب لتعزيز دورهم في المجتمع وفي سوق العمل، وذلك من خلال التعليم والتدريب وإيجاد الوظائف ودعم رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي وسد الفجوات الرقمية بين الأفراد)..
دام عزك يا وطن