رئاسة المملكة للقمة رسالة اطمئنان للاقتصاد العالمي

وصف معالي الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس خالد بن صالح المديفر، انعقاد قمة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، بأهم قمة لأكبر 20 اقتصاد في العالم.
وقال معاليه :"إن المملكة بما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي تعد محركاً لكثير من القضايا السياسية والاقتصادية لا سيما في مرحلة عصيبة يعاني فيها العالم من آثار جائحة كورونا، إذ إن تنظيم هذه القمة، وفي مثل هذه الظروف الصعبة، يترجم ويجسد مدى الدور الكبير وحجم الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة -حفظها الله- على الصعيد الدولي لتوحيد جهود القمة والعالم أجمع لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم، واقتراح وتنسيق القرارات والسياسات التي تمكن الدول الأعضاء في المجموعة من تخطي هذه التحديات".
وأضاف: "لا شك أن دول العالم تدرك الدور الذي تضطلع به قيادة المملكة وقدرتها على وضع تصور ومقترحات اقتصادية ناجعة في هذه المرحلة الحساسة، وهو ما أثبتته الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها حكومة المملكة لمواجهة وتخطي آثار الجائحة من خلال دعم جميع القطاعات المتضررة، والتركيز على أهمية الإنسان مواطناً ومقيماً وتوفير جميع أساليب الحماية والرعاية، وهو ما وضع المملكة وبجدارة في مقدمة دول العشرين التي تعاملت بفعالية وحنكة مع الأزمة، مما يعطي رسالة اطمئنان لجميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ومن خلفها جميع دول العالم".
وأشار المهندس المديفر إلى أن آثار انتشار جائحة كورونا وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وإنسانية هي أزمة عالمية تتطلب استجابة موحدة، مؤكداً أن هذه القمة -بقيادة المملكة العربية السعودية- ستضع خلاصة تجاربها وإمكاناتها في العديد من التوصيات والقرارات لتوحيد وتعزيز الجهد الدولي للخروج منها وإعادة انتظام دورة الاقتصاد العالمي ومعالجة الآثار السلبية على العديد من قطاعاته.
وخلُص معالي الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية في حديثه إلى أن قمة مجموعة دول ال 20 ، التي تقودها المملكة تكتسب أهمية كبرى تشير إلى دورها ومكانتها الرائدة، ومنهجها الراسخ نحو الدفع قُدماً بأطر التعاون الاقتصادي إقليمياً وعربياً وعالمياً، مبيناً أنها تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة المتواصل لتعزيز ريادة الاقتصاد السعودي على الصعيد الدولي، وهو ما نشهده من خلال تواصل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل متنامٍ في مختلف المجالات والقطاعات.