مع استئناف إنتاج النفط الليبي، وإبقاء اتفاقية خفض الإنتاج المشترك في تحالف دول أوبك+ دون تغيير، وهي في مرحلتها الثانية بخفض 7,7 مليون برميل في اليوم من أغسطس إلى نهاية 2020، قبل أن تشرع في مرحلتها الثالثة والأخيرة من خفض الإنتاج من يناير 2021 إلى أبريل 2022، وفقاً لما خطط له من محاولات لإعادة الاستقرار لأسواق النفط والاقتصاد العالمي، والذي وعدت المملكة بأن يكون ذلك أمراً ممكناً بتكاتف جميع الدول المنتجة مهما كبر أو صغر إنتاجها، علقت صوفيا أودوباشينو، كبيرة المحللين النفطيين لدى "أي سي أي إس" وقالت: "لقد هز وباء الفيروس التاجي العالمي الصناعات في جميع أنحاء العالم، وبالذات النفطية التي يجري التعامل معها، مما يسلط الضوء على مدى تعرض السوق النفطية للأحداث العالمية أياً كان نوعها". وقالت: "امتد هذا التأثير على نمو مشروعات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، في الوقت الذي كافحت فيه أسعار النفط الخام للتعافي، حيث أبقت أوبك+ اتفاق تخفيضات الإنتاج دون تغيير مع استئناف الإنتاج الليبي، ما يؤكد أن الأمور تدار وفق خبرات شاسعة ممتدة في عمق الصناعة النفطية الدولية التي واجهت صنوفاً شتى من الاضطرابات المختلفة التي تم تجاوزها بالحس الدولي المشترك". وأضافت: "إنه من المقرر أن يظل مصنع هامرفست النرويجي للغاز الطبيعي المسال خارج الخدمة حتى أكتوبر 2021، مما يجعل إمدادات الغاز أقل في أوروبا، مع خسارة هوامش الشرارة في أسواق الطاقة الأوروبية الرئيسة ما بين 48 - 119٪ من قيمتها منذ بداية سبتمبر، في حين سجلت أسهم شركات الطاقة المائية في فرنسا وشمال أوروبا أعلى مستوياتها في عدة سنوات". وكما هو متوقع، فإن موجة ثانية من "كوفيد-19" تعبث فساداً في الاقتصاد العالمي، حيث تفكر العديد من الدول الأوروبية في عمليات إغلاق جديدة مما ينذر بشتاء صعب لأسواق النفط، وقدمت شركتان لتجارة الطاقة "فيتول" و"ترافيغورا" توقعات صارمة للأشهر القليلة القادمة. وعرض الرئيس التنفيذي لشركة "ترافيغورا" جيريمي وير، توقعات بشأن الطلب بانخفاض مليون برميل يومياً في الولاياتالمتحدة، وما يصل إلى 1.5 مليون برميل في أوروبا نتيجة لذلك، مع الطلب العالمي خلال فصل الشتاء عند 92 مليون برميل، بينما عرض التاجر الآخر للطاقة أقل تشاؤماً بربط الطلب عند 96 مليون برميل لأشهر الشتاء. والآن، مع انتشار الموجة الثانية من الفيروس فمن المتوقع على منظمة أوبك+ بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا أن يناقشا تمديد هذه التخفيضات وربما توسيعها، وأن المزيد من التخفيضات قد تأتي مع مرور العام، وقال مصدران صناعيان: "إن ممثلي شركات النفط الروسية ووزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك قد أجروا محادثات أثارت أيضاً إمكانية الإبقاء على قيود الإنتاج بدلاً من تخفيفها، وينبغي الانتهاء من هذا القرار في الاجتماع العام الذي يعقد في 30 نوفمبر"، مع احتمال الإعلان في الأول من ديسمبر، فمن المعتقد أن هناك احتمالات جيدة جداً بأن يتم حجب براميل إضافية عن السوق في النصف الأول من العام 2021، وذلك بفضل عمليات الإغلاق الاقتصادية التي تجري الآن في أوروبا، كما لوحظ في وقت سابق. إلى ذلك تقدم حفنة من مرافق الغاز الطبيعي في الولاياتالمتحدة لمراقبي الصناعة لمعاينة كيفية مشاركة القطاع في اقتصاد الهيدروجين الذي طال انتظاره، وتظهر العديد من المشروعات التجريبية والبرامج البحثية أن مرافق الغاز تتبع استراتيجيات مختلفة، لأنها تتخذ الخطوة الأولى نحو توزيع الهيدروجين على العملاء، وتعكس الاستراتيجيات الاعتبارات الإقليمية والفلسفات الفريدة للشركات، ولكنها تتحدث أيضاً عن تحديات تبني تقنيات الطاقة الجديدة. وأدت تحقيقات الدولة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصناعة، والتركيز بشكل أكبر على الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودعوات التخلص التدريجي من الغاز الطبيعي، إلى زيادة الضغط على مرافق الغاز لمواجهة هذه التحديات. فيما يقدم الهيدروجين الذي لا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون عند استهلاكه، مساراً واحداً لإزالة الكربون من شبكات الغاز، وقد انجذبت المرافق على وجه الخصوص نحو ما يسمى ب "الهيدروجين الأخضر"، وهو شكل من أشكال الوقود المنتج باستخدام الطاقة الكهربائية المتجددة لتقسيم جزيئات الماء من خلال التحليل الكهربائي. وقالت آنا شيتوم، مديرة الموارد المتجددة في شركة نورث ويست: " تتوقع شركتها متابعة معالجة الميثان، وأن المشروع يتقدم بشكل أسرع وأن يكون حجمه أفضل"، وقالت: "إن أحد الأشياء الكبيرة التي تعلمناها حقاً حول الطاقة إلى الغاز بشكل عام هو أن الحجم مهم حقاً من حيث خفض التكلفة، إذا كنت تتطلع حقاً إلى الاستفادة من كميات كبيرة من الكهرباء المتجددة وتخزينها كغاز، ثم الاستفادة أيضاً من موارد ثاني أكسيد الكربون، إذا كانت موجودة، فإن مشروع معالجة الميثان سيكون على نطاق أكبر ومعنى كبير مع خفض التكلفة الإجمالية للغاز الذي سننتجه".
