فلسطين تدعو أوروبا لمعاقبة إسرائيل

زار وفد يضم ممثلي 14 بعثة بالاتحاد الأوروبي أمس، مجمعاً قروياً فلسطينياً شمالي الضفة الغربية المحتلة، كان قد هدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الماضي.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون، تعليقاً على زيارة الوفد لمجمع "حَمصة البقيعة" شرق مدينة طوباس، الذي دمره جيش الاحتلال وترك سكانه البالغ عددهم 85 فلسطينياً في العراء.
وضم الوفد رؤساء بعثات وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، من النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وآيرلندا وإيطاليا ومالطا وهولندا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة، وفق البيان.
ووصف البيان الإجراء الإسرائيلي بأنه أكبر عملية هدم منفردة خلال العقد الماضي في منطقة ج بالضفة الغربية، مشيراً إلى أن ثلاثة أرباع سكان التجمع بمن فيهم 41 طفلاً فقدوا مأواهم، وأشار إلى أن: "بعض المباني التي جرى هدمها، موَّلها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه".
ونقل البيان عن سيفين قوله: "التأثير المدمر لهذا الهدم قاسٍ بشكل خاص على الأطفال والنساء والأسر، في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية".
وأضاف: "مثل هذه الأعمال لا تشكل فقط خرقاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل كاحتلال، بل تطرح كذلك تساؤلات حول التزام إسرائيل تجاه حل الدولتين".
وتابع: "فيما يتعلق بالمنشآت الإنسانية الممولة من الاتحاد الأوروبي، التي هدمتها إسرائيل أو فككتها أو صادرتها، فإننا نكرر دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إعادتها أو التعويض عنها"، كما حث السلطات الإسرائيلية على وقف هدم المباني الفلسطينية.
من جانبها دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية السبت، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بوقف هدم المنازل الفلسطينية.
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق أهالي المجمع القروي، واعتبرت الوزارة هدم المنازل والمنشآت جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة.
وأعربت عن التقدير للزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي والقناصل والسفراء الأوروبيين المعتمدين لدى فلسطين، والمواقف التي صدرت عن الاتحاد في فلسطين ضد عمليات الهدم الإسرائيلية.
لكنها طالبت المجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي خاصة ب: "اتخاذ قرارات نافذة وإجراءات عملية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة".
كما حثت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وصولاً لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وفي السياق، قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن إسرائيل تستغل الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب ل "نهب أراضي المواطنين الفلسطينيين وتصعيد هدم منازلهم".
وذكر المكتب، في تقرير له، أن السلطات الإسرائيلية "تهدف من ذلك إلى إحراز مزيد من التغيير الديمغرافي في الضفة الغربية، خاصة في القدس المحتلة ومناطق الأغوار الفلسطينية".