الاتحاد الأوروبي: سياسة الهدم والاستيطان الإسرائيلية انتهاك للقانون الدولي

أعربت دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها ومعارضتها الشديدة لسياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتمثلة بعمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- ولسياستها الاستيطانية والإجراءات المتخذة في هذا السياق.
وقالت دول الاتحاد في بيان صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي: إن استمرار هذه السياسة ينتهك القانون الدولي ويعيق إمكانية حل الدولتين واحتمالات تحقيق سلام دائم في المنطقة ويقوّض بشكل خطير إمكانية أن تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.
وأضاف البيان أن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تتابع بقلق مواصلة السلطات الإسرائيلية القيام بتنفيذ عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- في عام 2020م، مبينة أن عمليات الهدم التي شملت منشآت موّلها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، أدت إلى تشريد الفلسطينيين وتضرر المجتمعات الفلسطينية، حتى 31 أغسطس 2020، حيث هُدم ما مجموعه 107 وحدات سكنية و46 وحدة أخرى (تشمل المتاجر، وغرف التخزين، وما إلى ذلك) في القدس الشرقية وحدها.
وشدد البيان على الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات التهجير القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل، مطالباً في الوقت نفسه سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف عمليات هدم المباني الفلسطينية.