ماذا بعد اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا؟

ماذا سيحدث في المحكمة الدستورية العليا؟
يتّفق خبراء القانون الأميركي على أن طرق ترمب مسدودة أمام الانقلاب على النتيجة إذا لم ينتزع ترمب ولايات ميشيغان وأريزونا وولايات أخرى تمكّنه من الحصول على 270 صوتاً من المجمّعات الانتخابية.
وكانت صحف ومنابر الحزب الجمهوري هي أول من يقف في مواجهة ادّعاءات ترمب بأن النتيجة تتعرّض للتزوير وأن المحكمة الدستورية العليا قادرة على إحداث تغيير، فبين شافييرو الإعلامي الأميركي المعروف بتأييده للرئيس ترمب ندد بتشكيك ترمب بنتيجة الانتخابات، وطالب الرئيس بالتريّث والقبول بعملية الانتقال السلمي للسلطة إذا ما خسر في الانتخابات. كما أكّد مايك بنس، شريك الرئيس ترمب في حملته الانتخابية ونائبه للرئاسة على ضرورة احتساب كل أصوات الأميركيين الذين صوّتوا بطريقة شرعيّة حتى عدّ آخر صوت.
ومع اقتراب جو بايدن أكثر من الرقم السحري «270 صوتاً» بدأ الرئيس ترمب يطالب برفع دعاوى قضائية على الولايات التي يخسر بها مثل ويسكانسن وميشيغان مطالباً المحكمة الدستورية العليا بحسم النتيجة.
ويقول ريتشارد هاسن، خبير قانون الانتخابات في كلية إيرفين للقانون بجامعة كاليفورنيا، في تصريحات نشرتها «صحيفة نيويورك بوست» المقرّبة من الحزب الجمهوري والتي كانت سباقة في نشر إيميلات «هانتر بايدن» إن ادعاء ترامب ليس له أي أساس قانوني.
وفي شبكة جمهورية أخرى وهي شبكة «Slate» يقول خبير قانون الانتخابات ريتشارد هاسن «لن يكون هناك أي أساس للادّعاء طالما لم يتم فرز كل النتائج والمحكمة العليا لا تتدخّل إلا إذا كان هناك إجماع في المحاكم المحلية على وجود شك بصحة الاقتراع»
من جانبه يقول «إدوارد فولي»، أستاذ القانون الانتخابي في جامعة أوهايو إن الآلية القانونية للذهاب إلى المحكمة الدستورية العليا تتطلّب من محامي ترمب الذهاب أولاً إلى المحاكم المحلية للولايات للطعن في النتائج التي ستعلن عنها كل ولاية ثم الحصول على موافقة المحاكم الأدنى درجة بالتقدم نحو المحكمة الدستورية العليا.
ويقول جون كينغ، خبير الانتخابات الأميركية والذي يغطي توجّه الولايات والمقاطعات الاميركية منذ العام 2008 أنه يحق للرئيس ترمب أن يعترض ويدقق في النتيجة إذا كان يشعر بأنها غير دقيقة إلا أنه يؤكد قائلاً «ثقوا بي فأنا أتحدّث عن تجربة، هذا الفارق الكبير في الأصوات الذي خسر بسببه ترمب في ويسكونسن لن يتغير في أي عملية إعادة عدّ للأصوات».