عملية هدم إسرائيلية في مخيم للاجئين

وقع 18 عضو كنيست، من عدة أحزاب إسرائيلية، على مشروع قانون جديد، يقضي بسحب جنسية أي مواطن عربي في إسرائيل، يحصل على راتب من السلطة الفلسطينية.
وذكرت القناة 7 العبرية، صباح الثلاثاء، أن هذا القانون يمنح وزير الداخلية، صلاحية سحب الجنسية الإسرائيلية من أي مواطن عربي، يتقاضى راتبا من السلطة الفلسطينية.
وأضافت القناة، أن مشروع القانون، جاء بمبادرة عضو الكنيست أفي ديختر، (من الليكود) ووقع عليه 18 عضوا آخرين.
وبحسب السابعة، يستهدف القانون الجديد، سحب جنسية أي فلسطيني من سكان إسرائيل، يحصل على راتب شهيد، أو أسير، من السلطة الفلسطينية.
وأشارت القناة، إلى أن الكنيست صادقت بالسابق على مصادرة قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، من أموال المقاصة.
من جانب آخر شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة هدم طالت منزلاً وعددًا من المحال التجارية، واعتدت على أصحابها، في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي يرافقها جرافات عسكرية، اقتحمت في وقت باكر من صباح الثلاثاء مخيم شعفاط، وشرعت بعملية هدم كبير في حي الأوقاف وضاحية السلام في المخيم.
ولفتت المصادر إلى أنه جرى؛ هدم منزل وستة محال تجارية، وبيّنت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت على عائلة المالك، خلال هدم منزلهم في مخيم شعفاط.
ويقع مخيم شعفاط للاجئين بين قريتي شعفاط وعناتا، وقد أنشئ العام 1965 لإيواء اللاجئين الذين نزحوا من مخيم عسكر الذي أنشئ العام 1951 في حارة الشّرف في البلدة القديمة من القدس، ويسكن في المخيم اليوم ما يقارب ال 20 ألف نسمة، منهم 12 ألف لاجئ مسجل في سجلات الأونروا، ويتبع المخيم إداريًّا لبلدية الاحتلال.
وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس العام 1967، سياسة عدوانية عنصرية تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها، وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.
وتهدف سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظامًا قهريًّا يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.
وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل الفلسطينية، وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، تصادق هذه السلطات على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.