" رؤية المملكة" إعادة صياغة المخططات في كافة المجالات الرقمية

تواصل المملكة جهودها لتمكين الجهات الحكومية المتعددة من تطبيق حلول ومبادرات التحول الرقمي الحكومي، الأمر الذي ساهم في تحقيقها لإنجازات بارزة كفلت لها التقدم لتسعة مراكز على مستوى العالم في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والذي صدر في يوليو 2020م.
حيث احتلت المملكة المرتبة 43 عالمياً من بين 193 دولة يشملها المؤشر، في دلالة واضحة على الإنجازات البارزة التي حققتها في مجال التحول الرقمي. وكانت المملكة من بين قائمة الدول الأكثر تقدماً على المؤشر، بانتقالها من الفئة "مرتفع" إلى الفئة "مرتفع جداً". وتقدمت المملكة 40 مركزاً على المؤشر الفرعي "البنية الرقمية التحتية" لتحل في المرتبة 27 على مستوى العالم، وفي المرتبة الثامنة على مستوى دول مجموعة العشرين. أما في المؤشر الفرعي "رأس المال البشري" فقد تقدمت 15 مركزاً إلى المرتبة 35 عالمياً، وإلى المرتبة العاشرة ضمن دول مجموعة العشرين.
لم يأت هذا الإنجاز من فراغ، وإنما تحقق بفضل تضافر جهود العديد من الجهات، ومن بينها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) الذي يتمثل دوره بشكل رئيسي في تمكين الجهات الحكومية من التحول إلى العمل الرقمي بدلاً من العمل التقليدي، والتعاون معها لتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، وإطلاق العديد من المبادرات والمنتجات التي تصب في مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، بما يسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية وابتكار خدمات جديدة تعزز بيئة الأعمال وتسهل حياة المستفيدين. وكان ل(يسّر) الذي تأسس عام 2005 الدور الأبرز من خلال تسخير التقنيات الرقمية في جميع مجالات عمل القطاع الحكومي في المملكة.
وفي هذا الجانب، يقول المهندس علي بن ناصر العسيري، الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) معلقاً، "شكل إطلاق رؤية 2030 علامة فارقة في تاريخ المملكة، إذ أدى إلى إعادة صياغة مخططاتها في كافة المجالات الرقمية في ظل التغيرات الجذرية التي يتم تطبيقها في آلية عمل الجهات الحكومية، وطرق تقديم خدماتها للأفراد على مدى ال 15 سنة الماضية.
ومن أهم محاور رؤية المملكة 2030 (وطن طموح حكومته فاعلة)، وفي هذا المحور فإن (يسّر) يركز على تقديم الدعم للجهات والبرامج الحكومية لتمكينها عبر العديد من المبادرات والمنتجات مثل الخدمات الاستشارية والخدمات الداعمة للبنية التحتية للتحول الرقمي وغيرها، بما يسهم في رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام، وقد ساهمت هذه المبادرات في إحداث ثورة في نظام تطوير الخدمات وتقديمها في القطاع العام بالمملكة."
وأضاف العسيري قائلاً، "عمل (يسّر) على تمكين الجهات الحكومية من تبسيط وتحسين عملياتها وتعزيز جودة خدماتها، بما يتيح لها تحقيق نتائج تلبي تطلعات المستفيدين، وهناك جانب بالغ الأهمية من جوانب عمل البرنامج، وهو تسهيل مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بما يعزز تواصلها، ويزيد من فعالية وكفاءة عمليات صنع القرار."
ومن أبرز المبادرات التي طورها (يسّر) "المنصة الوطنية الموحدة GOV.SA" وهي منفذ معتمدة لأكثر من 900 خدمة إلكترونية حكومية و250 جهة حكومية في المملكة، بالإضافة إلى "مركز الاتصال الوطني (آمر)" الذي يهدف إلى خدمة مستفيدي التعاملات الحكومية الإلكترونية من خلال دعم أكثر من 40 جهة حكومية ترتبط بالمركز وتمكينها من تقديم خدمات الدعم والرد على الاستفسارات التي تصل لما يقارب 345 خدمة. وفي الوقت نفسه، تسهل "قناة التكامل الحكومية (GSB)" تكامل وتبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات الحكومية لتقديم الخدمات إلكترونياً بشكل آمن ولحظي، إذ ترتبط حالياً قرابة 150 جهة حكومية مع (GSB) لتقديم أكثر من 200 خدمة.
ويقوم برنامج (يسّر) بأدوار مهمة في حالات الأزمات، عبر مبادرات أسهمت في استمرارية خدمات القطاع العام بالرغم من التحديات التشغيلية التي واجهت الجهات الحكومية في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، إلى جانب تفعيل العمل عن بعد للجهات الحكومية آنذاك، فضلاً عن إطلاق دليل للعمل عن بعد ليستفيد منه 94٪ من الجهات الحكومية في المملكة.
الجدير بالذكر أن (يسّر) كان من ضمن الجهات التي سهلت عودة المواطنين السعوديين من خارج المملكة والذين علقوا بسبب إغلاق الحدود والإيقاف المؤقت للرحلات بين الدول؛ وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات لتحقيق هذا المطلب.