الإيجارات السكنية والتجارية تواصل تراجعها مع زيادة نسبة التملك والعرض

رجح عدد من العقاريين أن تواصل أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة تراجعها، في ظل استمرار تراجع أسعار العقارات وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن بدعم من برنامج "سكني"، إضافة إلى توقع نزول العديد من المخططات الجديدة التي يسارع ملاكها لتطويرها هرباً من الضريبية على الأراضي البيضاء، وأشاروا إلى أن الرسوم المفروضة على الوافدين أسهمت بشكل كبير في انخفاض أسعار الإيجارات منذ فرضها، حيث أعاد كثير من المقيمين عوائلهم، أو تحولوا إلى وحدات سكنية منخفضة القيمة وأخلوا الكثير من الوحدات المستأجرة بقيمة أعلى، كما أن تبعات الاحترازات من كورونا وتشجيعها للبيع عبر الإنترنت، كان عاملاً مؤثراً على تأجير الوحدات التجارية التي يتوقع استمرار تدرج تراجعها، بدورها توقعت شركة "جدوى للاستثمار" في تقرير حديث صدر عنها استمرار انخفاض أسعار الإيجارات السكنية بالمملكة.
وقال رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة، خالد عبد العزيز الغامدي، ل"الرياض": إن دعم الدولة الكبير المقدم لتملك المواطن للسكن، أسهم في تراجع أسعار العقار، حيث تؤكد أرقام هيئة الإحصاء أن أسعار العقارات في المملكة منخفضة عن مستوياتها في العام 2014 بنسبة بلغت أقصاها في مكة المكرمة والرياض 21.3 % و 21.2%، وأدناها في المدينة المنورة 7.1 %، وحائل 8.5 %، وسيسهم ذلك الدعم المستمر في تحول الكثير من المواطنين المستأجرين لمساكنهم إلى ملكهم الشخصي، وهذا سينعكس على أسعار الإيجارات ويجعلنا نتوقع تراجعها بشكل كبير خلال الخمسية القادمة.
وبدوره قال رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة المهندس خالد باشويعر، ل "الرياض": إن انخفاض أسعار تأجير الوحدات السكنية والتجارية مستمر منذ فترة، نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها تراجع أسعار العقار، نتيجة لمشروعات الدعم الحكومي لقطاع الإسكان، بحيث زاد المعروض، ومع استمرار زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، وزيادة المعروض من الأراضي المتوقع نتيجة لمسارعة كثير من الملاك والمطورين لإنزال مخططات جديدة هرباً من ضريبة الأراضي، إضافة إلى التوسع في التجارة الإلكترونية التي زاد الإقبال عليها خلال فترة الاحتراز من جائحة، ومتوقع بشكل كبير استمرار التدرج نزولاً في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.
كما أكد المستثمر العقاري، عبد المنعم مصطفى الشنقيطي، أن انخفاض أسعار العقارات المرصود من العام 2014 وحتى الربع الثالث من العام الجاري حسب بيانات هيئة الإحصاء، حيث سجلت ال 13 منطقة انخفاضات في أسعار العقارات السكنية بنسبة بلغت اقصاها 22.9 % في الجوف، وأدناها 1.7 % في جازان، هو نتيجة طبيعية لمشروعات ومبادرات الدعم التي تواصل الدولة تقديمها لتسهيل تملك المواطنين لمساكنهم، ومع زيادة عدد المتملكين كان طبيعياً تراجع أسعار الإيجارات، ويضاف لذلك السبب الانخفاض الكبير الذي طرأ على الإيجارات السكنية بعد فرض الرسوم على الوافدين، حيث أعاد كثير من المقيمين عوائلهم أو تحولوا إلى وحدات سكنية منخفضة القيمة وأخلوا الكثير من الوحدات المستأجرة بقيمة أعلى ونتج عن ذلك زيادة في الوحدات المعروضة للإيجار، ويتوقع أن يتواصل انخفاض أسعار الإيجار بتواصل المسببات خلال الأعوام القادمة.
بدورها ذكرت شركة "جدوى للاستثمار" في تقرير حديث صدر عنها أن فئة "إيجارات المساكن" ستتابع التراجع، نتيجة لتطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 %، وتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ "مليون ريال" للمسكن الأول، إذ سيزيد كل ذلك في نسبة تملك المساكن وسط المواطنين ويدفع أسعار الإيجارات السكنية نزولاً باتجاه الأسفل، وأشار التقرير إلى أن 24 % من إجمالي الوحدات السكنية لبرنامج "سكني"سيتم تسليمها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مبينة أن الانخفاض في عدد الأجانب وعائلاتهم سيؤدي إلى تراجع الطلب على استئجار العقارات.