توقع مختصون استمرار موجة نزول أسعار إيجار الوحدات السكنية بنسبة 20% حتى نهاية العام الحالي والوصول لمستويات سعرية أقل من الحالية، مرجعين ذلك إلى فرض رسوم على مرافقي الوافدين والنزول الموسمي في الإجازة والرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء والركود بالقطاع العقاري، وزيادة نسبة التملك. وعزا رئيس لجنة التقييم العقار بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، انخفاض أسعار إيجار الوحدات السكنية بنسبة 20% إلى قرار رسوم المرافقين للوافدين، الذي دفع العديد من إلى المغادرة، وبالتالي توافر المعروض الأمر الذي أدى إلى ضبط الأسعار. وأضاف أن فرض رسوم الأراضي البيضاء ألزمت أصحابها بتطويرها وبيعها للاستفادة منها، فضلًا عن الركود بالقطاع العقاري والنزول الموسمي الذي يؤثر على الأسعار خاصة في شهر رمضان إلى الحج، مؤكدًا أن تلك الأسباب كفيلة بتصحيح أسعار الإيجارات والعقارات والعودة إلى الأسعار العادلة. وأكد أن الجهات المعنية تتدخل لضبط القطاع من خلال الأنظمة والتشريعات لمراعاة مصلحة المستهلك، لا سيما أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة بهدف حصولهم على مسكن مناسب. وقال المستشار المالي والمطور العقاري عمر السلمي إن أسعار الإيجارات تتجه إلى النزول بحدود 20%أو أكثر من الأسعار الحالية إلى نهاية العام، والوصول مستويات سعرية أقل. وأوضح أن القطاع العقاري يمر بمرحلة مهمة أدت إلى انخفاض أسعار إيجارات الوحدات السكنية وهي مرحلة تحول المواطن من مستأجر إلى مالك من خلال الدعم الحكومي، الذي تقدمه وزارة الإسكان، بالإضافة إلى البنوك التي تقدم منتجات سكنية مناسبة لجميع شرائح المواطنين بهدف توفير السكن المناسب.