«قرار ضريبة العقار» يخفف الضغط على «الإسكان» وينشط التطوير العقاري

يؤكد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على حماية الأرواح، والحفاظ على الوظائف وركائز المعيشة التي تأتي في مقدمة اهتمامات قادة دول مجموعة العشرين، ورغم وجود الجائحة والظروف السيئة الذي يعيشها الاقتصاد العالمي تبقى قيادتنا ساعية دائماً لوجود حلول لتخفيف الضرر على مواطنيها، ونرى ذلك ممثلاً في قرار إلغاء القيمة المضافة للعقار، وهو القرار الذي يدل على أن هناك تقديرا واهتماما مستمرا بالمواطن، واستمرار دعمه وتملكه لمسكنه الأول، حيث تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ (مليون ريال) من سعر شراء المسكن الأول للمواطن وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين.
ورفع عبدالحكيم العمار الخالدي، رئيس غرفة الشرقية، خالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بمناسبة صدور أمره الكريم بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 % واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 %، وأهمية القرار في رفع نسب تملك المواطنين للمساكن، وقال أتقدم بالشكر لقيادتنا، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم بالبيع ونقل الملكية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 %، واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 % من إجمالي قيمة العقار وقت البيع، يأتي هذا القرار حرصاً من القيادة الرشيدة، ودعمها أبناء وبنات الوطن، والحرص على رعايتهم، ولا شكّ أن هذا القرار سيسهم في تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري.
وأشاد حامد بن حمري، رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، بهذا بالقرار (إعفاء العقارات من ضريبة القيمة المضافة)، واستفادة المواطن من الحصول على وحدة سكنية بسعر منخفض نتيجة إعفائه من الضريبة ال15 % لأقل من مليون ريال.
وبين ابن حمري، أن هذا القرار سينعكس وسيدعم وينعش القطاع العقاري في البيع والشراء، وسينهي قرارات التردد في امتلاك الوحدات العقارية (مبان، أراض استثمارية، أراض زراعية) بعد انخفاض الضريبة، إلى جانب أن هذا القرار سيكون رافدا من روافد دعم الميزانية العامة للدولة واستمرارها نتيجة وجود دخل ثابت من الضريبة في القطاع العقاري، باعتباره من القطاعات المهمة ذات المردود الإيجابي في البلد، ويوضح بن حمري، بأن هذا القرار أيضاً سيجعل شركات التطوير العقاري المسجلة في وزارة الإسكان تتجه صوب تطوير كثير من المخططات، نظراً لاسترداد التوريدات العقارية وسلاسل الإمداد بنسبة 15 % مما يجعل الضريبة صفر%، كونها مستردة بالنسبة للمسكن الأول للأسرة السعودية، ودعا شركات التطوير العقاري الصغيرة أن تسجل لدى وزارة الإسكان لتحصل على الدعم بدلا من رفع التكلفة عليها، وبالتالي عدم القدرة على مجابهة الشركات العقارية الكبرى المؤهلة، داعياً إلى إنشاء كيانات بدلاً من المؤسسات الفردية للحصول على تخفيض القرار الملكي.
أثر إيجابي للبائع والمشتري
ويرى خالد الكاف - عقاري - أن هذا القرار ذو أثر إيجابي على البائع وعلى المشتري، مؤكداً أن تخفيض نسبة القيمة المضافة من 15 % إلى 5 % (ضريبة التصرفات العقارية) قرار يدل على عناية قيادتنا بتخفيف الأعباء على أبناء وبنات الوطن، ورفقاً بهم ومساعدة لهم في هذا الوقت العصيب مع هذه الجائحة التي مازالت مسيطرة على العالم، وهو مكرمة ملكية تتوالى من الدولة - حفظها الله -، وأشار أن هذا القرار يشجع الأفراد على بناء أراضيهم طالما هناك حافز للشراء بدعم من الدولة، لذلك هناك توجه الآن للبحث عن إمكانية إعادة الاستثمار والتطوير العقاري وتدوير رأس المال العقاري في مجال العقار بعد تخارج كثير من العقاريين والمطورين من السوق وانحصار رؤوس الأموال العقارية وتحولها إلى سوق المال «مضاربة أسهم» بسبب ارتفاع القيمة المضافة إلى 15 %، وسيؤدي ذلك إلى تقليل أزمة السكن في المملكة بمساعدة المطورين العقارين وتجار العقار من القطاع الخاص والأفراد وسيكون لدينا اقتصاد عقاري مبني على التشاركية وتخفيف الضغط على وزارة الإسكان.
ولفت أنه كلما زاد المعروض من صناعة العقار أصبح المواطن أمام عدة خيارات لشراء المسكن الأول، وكل ذلك يخدم المواطن والمستثمر العقاري في نفس الوقت، محذراً من خروج العقاريين والمطورين العقارين من السوق الذي سيترك أثرا على كاهل الدولة ممثلة بوزارة الإسكان وهذا لأحد يتمناه.
وقال خالد بارشيد، خبير عقاري، إن هذا القرار سينعكس على زيادة العرض ويتيح تعدد الخيارات أمام المواطنين في تملكهم للمسكن الأول وأصبح يدفع 5 % فقط (ضريبة التصرفات العقارية) إذا تجاوزت قيمة المسكن الأول مليون ريال بمعنى ال5 % ستكون فقط على المبلغ الزائد عن مليون ريال للمسكن وهذا توجه حميد من الدولة لدفع عجلة العقار للدوران بشكل أسرع وتحقيق تطلع الدولة أن تكون نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول بحلول العام 2030 سيرتفع إلى 70 %.
وأكد بارشيد، أن هذا القرار سيحرك بيع فلل (الدبلوكس) وسيكون هناك توسع في بيع هذا المنتج العقاري، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين - حفظهما الله - على هذا القرار الحكيم لمساعدة المواطنين في تملك مسكنهم الأول.
وقد توقع وزير الإسكان ماجد الحقيل، في وقت سابق، ألا يقلّ عدد القروض العقارية المدعومة خلال السنوات الخمس المقبلة عن 550 ألف قرض، في وقت أفصح فيه عن تأسيس شركة لتسهيل ضمان التمويل للمطور العقاري والمقترض الفرد.
وقال: «نحن نُمثل اليوم في سوق التمويل العقاري أكثر من 94 %من مجمل القروض الشهرية الجديدة»، كاشفاً أن الوزارة بصدد تأسيس شركة تُسمى (شركة ضمانات)، تعمل على إيجاد آلية لضمان المطورين العقاريين وضمان المقترضين، وذلك لتسهيل التحديات التي تواجه قطاع التمويل.