علن الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الأربعاء، تحمل مسؤولياته في التكليف والتأليف، مشيراً إلى أن المنطقة شهدت تغيرات سياسية عميقة، بفعل تقلبات دولية قد تقلب الأمور رأساً على عقب. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن عون قوله في كلمة إلى اللبنانيين أمس: «إن هناك سؤالاً مصيرياً وحتمياً عن موقع لبنان، والسياسات التي يجب أن تنتهج إزاء التغيّرات والتفاهمات المحوريّة الكبرى، كي لا يكون لبنان متلقّياً وغير فاعل فيما يحدث، فيغدو فتات مائدة المصالح والتفاهمات الكبرى». وأضاف: «لقد شهدت منطقتنا تغيّرات سياسيّة كثيرة وعميقة بفعل عوامل إقليميّة ودوليّة، وهذه التغيّرات لم تظهر كلّ نتائجها بعد على صعد كثيرة، وقد تقلب الأمور رأساً على عقب». وتابع: «رأيت من واجبي انطلاقاً من قسمي ومن مسؤوليتي الدستورية، ورمزيّة موقعي أن أتوجه إلى الشعب اللبناني كما إلى نواب الأمة، من منطلق المصارحة الواجبة خاصةً على مشارف الاستحقاقات الكبرى التي يتم فيها رسم خرائط وتوقيع اتفاقيات وتنفيذ سياسات توسعية أو تقسيمية قد تغيّر وجه المنطقة». وأضاف: «أملي أن تفكروا جيداً بآثار التكليف على التأليف، وعلى مشروعات الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدولية، لأن الوضع المتردي الحالي لا يمكن أن يستمر بعد اليوم، أعباء متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين»، معتبراً أن صمت أي مسؤول وعدم تعاونه بمعرض التدقيق الجنائي، إنما يدلان على أنه شريك في الهدر والفساد. ويتبادل الزعماء السياسيون الذين يتولون السلطة منذ عقود الاتهامات بعرقلة التقدم بينما يواجه لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من العام 1975 إلى العام 1990. والبلد بحاجة ماسة إلى الأموال، لكن المانحين الأجانب أوضحوا أنهم لن ينقذوا لبنان المثقل بالديون ماليا ما لم يتخذ خطوات لمعالجة الفساد وهدر الموارد. وتفاقمت متاعب اللبنانيين بسبب تفشي كوفيد - 19 وانفجار المرفأ الذي راح ضحيته قرابة 200 شخص في أغسطس آب ودفع الحكومة للاستقالة. وقال عون في كلمته اليوم: «أين سائر مشاريع الإصلاح؟ أين ال47 بنداً التي عرضت على رؤساء الكتل والأحزاب جميعا في لقاء جامع في قصر بعبدا، فاعتمد جزء كبير منها ولكن لم ينفذ شيء».