سياسات وقوانين العمل عن بُعد

مع استمرار جائحة كورونا، اتجهت دول العالم إلى تفعيل العمل عن بعد وتوجد جهات عديدة كانت إنتاجية موظفيها أفضل بكثير عن طريق العمل عن بعد مما جعلها تفكر بالاستمرار على هذا المنهج.
وعلى الصعيد المحلي أيضا قامت المملكة بتفعيل العمل عن بعد في العديد من القطاعات الحكومية وحتى الجهات الخاصة اعتمدت تسيير العمل من المنزل.
إن مفهوم العمل عن بعد يقوم على استخدام التقنية وشبكات الإنترنت، ومما لا شك فيه أن ذلك ينطوي على الكثير من مخاطر الأمن السيبراني، فعلى سبيل المثال، قد يتم اختراق أجهزة الحاسب للمستخدم والحصول على معلومات سرية خاصة بالعميل أو من الممكن سرقة اسم المستخدم وكملة المرور والدخول على بيانات جهة العمل كافة، لذلك يكون على جهة العمل تبني سياسات وقوانين خاصة بالعمل عن بعد.
والأفضل أن تكون هذه السياسات مكتوبة وواضحة لجميع منتسبي جهة العمل سواء في الموقع الإلكتروني للجهة أو بإرسالها على إيميلات الموظفين أو كرسائل نصية. هذه السياسات تشمل أن يكون الموظف حذرا في اختيار مكان العمل على جهازه، فالبعض يقصد أحد المقاهي أو المكتبات ويقوم بالاتصال بإحدى الشبكات المفتوحة مما يشكل خطرا أمنيا على بيانات المستخدم.
أيضا العمل في مكان مفتوح حيث يمكن آخرين من الاطلاع على المعلومات التي يتم التعامل معها قد تعرض تلك المعلومات لخطر السرقة، أيضا حضور الاجتماعات الافتراضية بوجود أشخاص آخرين من العائلة أو الأصدقاء يمكنه من معرفة بعض المعلومات التي قد تنتهك ميثاق خصوصية العمل الخاص بجهة العمل، فضلاً عن ذلك، برامج الأمان والحماية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية يجب تحديثها والتأكد أنها تعمل على أكمل وجه.
إن قوانين وسياسات العمل عن بعد الخاصة بكل جهة أو منشأة ستبين حدود المسؤولية القانونية للموظف وجهة العمل نفسها في حال تم أي اختراق أو سرقة سيبرانية، وستوفر حماية مكثفة للمنشأة والموظف وحتى العميل والشريك إن وجد. فالتوعية بالاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء العمل عن بعد تعد ضرورة، لكن الأهم من ذلك إيجاد قواعد يتبعها كل منتسبي جهة العمل وتتقيد بها المنشأة نفسها يضمن أن يتم العمل في بيئة سيبرانية آمنة ويقلل من المخاطر المحتملة.