انتهاء حقبة تدوير العقار

في خطوة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع العقاري والسكني وتمكين المواطنين من تملك مساكن، صدر مؤخرا أمر ملكي كريم باستحداث ما يسمى ب"ضريبة التصرفات العقارية" والتي من المتوقع أن تسهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى (70%) بحلول عام 2030؛ ووفقا لما جاء في لأمر الملكي الكريم من بنود ستفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) على بيع العقارات (سكنية/تجارية)، أو بيع الأراضي (سكني/ تجاري/ زراعي)، بدلاً من نسبة (15%) كضريبة للقيمة المضافة؛ وقد تضمن الأمر الملكي الكريم وهو الأهم رفع قيمة ما تتحمله الدولة من مبلغ مالي عند شراء المواطن للمسكن الأول (فيلا/ شقة/ وحدة سكنية) حتى مليون ريال من قيمة العقار بدلاً من مبلغ (850) ألف ريال كانت الدولة تتحمله سابقا على صدور الأمر الملكي الخاص بضريبة التصرفات العقارية.
ضريبة التصرفات العقارية تفرض بتحقق التصرف القانوني، ولذا يمكن وصفها أن جاز التعبير ب"ضريبة مبيعات العقار" والتي بموجبها تفرض ما نسبته (5%) من قيمة العقار على كل تصرف قانوني ناقل لملكية العقار، أو لحيازته لغرض تملكه، أو تملك منفعته، بما في ذلك ودون حصر لعدد من العقود المحققة لما سبق ذكره، وبالتالي من المتوقع أن تحد هذه الضريبة مما كان يحدث في السوق العقاري من عمليات مضاربات وتدوير للعقار لزيادة سعره، وذلك لأن كل بيع للعقار أو ما يعد في حكمه يستلزم فرض ضريبة غير مستردة وواجبة السداد قبل توثيق التصرف العقاري؛ أيضاً وتشجيعا لشركات التطوير العقاري لاستمرار المساهمة في النهوض بتطوير القطاع العقاري، منح الأمر الملكي الكريم المطورين العقاريين المرخصين حق استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة والبالغة نسبتها (15%) على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والمرتبطة بالعقارات التي تم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة، وذلك تشجيعاً على الاستثمار المؤسساتي مقارنة بتطوير الأفراد العشوائي.
أخيرا يتوقع أن تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإعداد مسودة مشروع لنظام ضريبة التصرفات العقارية في ضوء ما ورد في التوجيه الكريم من بنود، فالمأمول أن يتم دراسة اعفاء المواطن الذي يريد بنفسه بناء مسكنه الأول فقط من ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على المدخلات من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والمرتبطة بالبناء أسوة بشركات التطوير العقاري، فالمواطن أولى؛ أو إعفاؤه من ضريبة التصرفات العقارية لمرة واحدة عند شراء أرض لبناء منزل العمر عليها وتمكينه من استردادها بعد الانتهاء من البناء، حيث إن زيادة مبلغ ما تتحمله الدولة من مبلغ مالي عند شراء المواطن للمسكن الأول حتى مليون ريال من قيمة العقار يسري على الوحدات العقارية الجاهزة فقط.