"كورونا"يضع قدرة الشركات على التعامل مع الأزمات على قمة أولوياتها

شهد المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورتها الثالثة جلسة نقاش رفيعة المستوى شارك فيها مجموعة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين من كل من وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاتصالات البرازيلية، والبرلمان الإيطالي ولوكهيد مارتن، وشركة "آي بي أم "، والاتحاد الهندي للصناعات ، والذين أجمعوا على أن وباء كورونا ساهم في إحداث تغيرات كبيرة وسريعة في القطاع الصناعي ودفع الشركات العاملة في القطاع إلى إعادة صياغة نماذج أعمالها لتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات وسرعة التكيف مع مختلف الظروف لضمان الحفاظ على استمرارية أعمالها.
وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي لدورها الكبير في تعزيز قدرة الشركات على التعامل مع الأزمات وتعزيز تنافسيتها، مما يساهم في خلق المزيد من الفرص التي تساعد الشركات على التكيف مع التغير، وتسريع التحول نحو الاقتصاد التدويري لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة.
وفي الكلمة التي ألقاها في الجلسة، أوضح معالي ماركوس بونتيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاتصالات في جمهورية البرازيل، أن قدرة الشركات على التعامل مع الأزمات تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية في عصر الثورة الصناعية الرابعة والتي تتمثل في البنية التحتية، وبيئة العمل والقوى العاملة. وأكد بونيتس أن تعزيز هذه العناصر من خلال تبني استراتيجية وطنية تعتمد على التكنولوجيا الرقمية أصبح ضرورة ملحة رغم ما يتضمنه من مصاعب عديدة، وقال: "تتميز البرازيل بوجود العديد من الولايات والأقاليم التي تتمتع بنظام حكم ذاتي مما يزيد من صعوبة التنسيق بين الحكومات المختلفة على المستوى الوطني، ويجعل أي جهد لإحداث تغيير جذري في مشاريع البنية التحتية وبيئات العمل وتدريب القوى العاملة أمرًا بالغ الصعوبة. كما أن لدينا تفاوتًا كبيرًا في مهارات القوى العاملة، بالإضافة إلى التفاوت الاجتماعي بين المناطق المختلفة، الأمر الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند إطلاق أية خطة لتدريب وتأهيل القوى العاملة لتحقيق التحول الرقمي."
وبدوره، أكد ماتيا فانتيناتي، عضو مجلس النواب الإيطالي والمستشار الخاص للوزير الإيطالي للابتكار التكنولوجي والرقمنة، أن التحديات التي تعيق دعم التحول الرقمي تختلف من دولة إلى أخرى. وقال: "اعتمدت الدول المتقدمة طرقًا مختلفة لتعزيز قدرة الشركات على التعامل مع الأزمات وذلك بما يتماشى مع أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ولا شك بأن الاستثمار في تطوير القدرات التكنولوجية وتوسيع نطاقها أمر ضروري، ولكنها مهمة معقدة وليست سهلة التنفيذ. حيث يحتاج توظيف التكنولوجيا الرقمية في الاقتصاد إلى استثمارات حكومية كبيرة، وهو ما قد يشكل عائقًا أمام العديد من الدول النامية."
وأجمع المشاركون في الجلسة على ضرورة مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية في عملية التحول لتعزيز مرونة سلاسل القيمة العالمية وتمكينها من التعامل السريع مع الأزمات. ودعا ستيف ووكر، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة لوكهيد مارتن، إلى وضع معايير عالمية تساهم في تقليص الفجوة الرقمية بين الدول، وقال: "على جميع الدول العمل معًا لوضع معايير تساعد في تحقيق التحول الرقمي بما يعود بالنفع على كافة الدول والقطاعات الاقتصادية. وقد ساهم الوباء في زيادة العجز في تمويل تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030 ليصل إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي، وفي حال عدم توفر دعم دولي لتحقيق التحول الرقمي، فمن المحتمل أن يواصل العجز ارتفاعه إلى مستويات أعلى."
وحث الخبراء الشركات العاملة في القطاع الصناعي حول العالم على اعتماد نماذج أعمال أكثر ذكاءً وقدرةً على التعامل مع المخاطر بهدف حماية سلاسل التوريد في حال تكررت عمليات الحظر والإغلاق. وشدد أنديرس فريدهولم، نائب الرئيس ومدير تطوير الأعمال العالمية للمنتجات الصناعية والكيميائية والصناعات البترولية في شركة "آي بي إم"، على ضرورة التأكد من حماية سلاسل التوريد من الأزمات المستقبلية، وقال: "لقد كشف وباء كورونا عن هشاشة الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد. وبدأنا نشهد في شركة "آي بي أم" نموًا في الطلب على التقنيات التي تساهم في ربط سلاسل التوريد ببعضها البعض بشكل أفضل، مما سيؤدي إلى تسهيل الحركة وتعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات. ولا شك بأننا بحاجة إلى التقنيات التي تطلق العنان للابتكار بدلاً من تقييده."
وأشار ستيف ووكر، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة لوكهيد مارتن، إن شركته باتت تولي أهمية خاصة لحماية سلسلة التوريد خلال الوباء، وقال: "نعتمد بشكل كبير على سلسلة توريد ممتدة، وبفضل دعم حكومة الولايات المتحدة تمكنا من الحفاظ على التدفق النقدي عبر سلاسل التوريد. فعلى سبيل المثال، تمكنت شركة لوكهيد مارتن خلال شهر يوليو من العام الحالي من ضخ حوالي 750 مليون دولار في سلسلة التوريد للحفاظ على سير عملها. وجاءت هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع وضعتها لوكهيد مارتن للحفاظ على مرونة الأعمال. ويرجع نجاحنا في هذا الأمر إلى الاستراتيجية الواضحة التي وضعتها القيادة، والتي ركزت على ثلاث أولويات: رعاية الموظفين، ولا سيما القوى العاملة في الإنتاج وفي الخطوط الأمامية، والحفاظ على استمرارية عملياتنا، ومواصلة الاستعداد للمستقبل."
وقد ساهم وباء كورونا في تسريع توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة، حيث تبذل الشركات العاملة في القطاع الصناعي جهودًا حثيثة لمواكبة التطورات وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي. وفي استطلاع حديث أجرته شركة ماكنزي على الشركات الأوروبية، أكد 70% من المدراء التنفيذيين أن الوباء "سرّع وتيرة تحولهم الرقمي" بهدف حماية أعمالهم من تداعيات وباء كورونا.
وقال "تي في ناريندران"، الرئيس المعين لاتحاد الصناعات الهندية، والرئيس التنفيذي والمدير الاداري لشركة تاتا ستيل ليميتد: "في عالم اليوم الذي يتميز بالتواصل الهائل عبر شبكة الإنترنت تكتسب قدرة الشركات على التعامل مع الأزمات مفهومًا مختلفًا للغاية. فما يحدث في جزء واحد من العالم يؤثر على شخص يعيش على بعد آلاف الكيلومترات. وبالتالي، فإن القدرة على التعامل مع التقلبات الدورية والمنافسة عالميًا والعمل في ظروف اقتصادية مختلفة أمر هام للغاية، لكن الأهم يتمثل في القدرة على توقع المخاطر والاستعداد لها لضمان تحقيق النجاح."
وعقدت الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، يومي 4 و5 سبتمبر 2020، تحت عنوان "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية"، وبمشاركة حوالي 100 متحدث من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، والذين يشاركون في أكثر من 20 جلسة افتراضية لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء. بالإضافة إلى 4 مجموعات عمل تتناول دور المرأة في القطاع الصناعي، والسلامة الصناعية والأمن، ومؤشرات الأداء الصناعي التي تقوم بقياس أداء الشركات والحكومات بناءً على التزامها بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وتحويل النشاطات الصناعية إلى نشاطات خالية من انبعاثات الكربون.