ضعف الاستثمار واعتماد السياسات الحمائية يحدان من قدرة الدول النامية على الاتصال بالإنترنت

أكد لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، خلال الكلمة التي ألقاها اليوم في الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن تراجع الاستثمار وتنامي السياسات الحمائية يهددان قدرة العالم على نشر الاتصال بالإنترنت ليصل إلى نصف سكان العالم الذين لا يمتلكون وسائل الاتصال بشبكة الإنترنت. وجاء ذلك خلال مشاركته مع هو لين تشاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، في الجلسة التي عقدت خلال اليوم الأول من فعاليات المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع تحت عنوان "نهضة القطاع الصناعي".
وعلى الرغم من أن أكثر من نصف سكان العالم متصلون بشبكة الإنترنت، إلا أن توفير هذا الاتصال لبقية سكان العالم، والذين يقدر عددهم بما يصل إلى حوالي 3.8 مليار نسمة، يبدو أمرًا بالغ الصعوبة وقد يستغرق الكثير من السنوات، خاصة وأن أغلبهم يعيش في الدول النامية أو الأقل نمواً، حيث تتدنى نسب الوصول إلى شبكة الإنترنت إلى أقل من 20% من السكان في بعض هذه الدول. ويعتبر الاتصال بشبكة الإنترنت شرطًا أساسيًا لتتمكن هذه الدول من تحقيق التنمية المستدامة وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ومن جانبه، أوضح هو لين تشاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، بأن وباء كورونا ساهم في تسليط الضوء على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أنه ووفقًا لبعض التقديرات، قد تكون هناك حاجة لاستثمار حوالي 100 مليار دولار لتوفير اتصال بشبكة الإنترنت بجودة جيدة وبأسعار معتدلة في إفريقيا بحلول العام 2030.
وقال تشاو: "يتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهنا في توفير الانترنت للجميع وبأسعار معتدلة بحلول العام 2030، خاصة وأن الغالبية العظمى ممن لا يستطيعون الاتصال بشبكة الإنترنت يعيشون في مناطق فقيرة أو نائية. ولذلك، علينا إيجاد حلول مبتكرة لنتمكن من توفير الانترنت لهؤلاء السكان. وستتطلب هذه العملية استثمارات كبيرة وتعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص. ولا شك أن غالبية الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأتي من القطاع الخاص."
واتفق لي يونع مع تشاو على أن تمويل البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل تحديًا كبيرًا، مشددًا في الوقت نفسه على الدور الكبير الذي تلعبه السياسات الحكومية في وضع برامج واستراتيجيات مدروسة للتحول الرقمي. وقال: "من الضروري تشجيع شركات القطاع الخاص على المشاركة بشكل فعال في تطوير التكنولوجيا الرقمية، وعلى المجتمع الدولي أيضًا المساهمة في ذلك في ظل التفاوت الكبير بين الدول المتقدمة والدول النامية."
وردًا على سؤال حول سبل تعاون الدول لتوفير الاستثمار اللازم لنشر الإنترنت عالميًا في الوقت الذي تميل فيه بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة والصين، إلى اغلاق أسواقها في وجه المنتجات الأجنبية عبر تبني المزيد من السياسات الحمائية، قال لي يونغ: "تشكل الحمائية عقبة كبيرة أمام التعددية وتطور التكنولوجيا. كما أنها ستضر بقدرة القطاع الخاص على الابتكار، مما سيعرقل عملية التقدم. لذلك علينا أن نقف معًا متحدين في وجه الحمائية."
وعقدت الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، يومي 4 و5 سبتمبر 2020، تحت عنوان "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية"، وبمشاركة حوالي 100 متحدث من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، والذين يشاركون في أكثر من 20 جلسة افتراضية لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء. بالإضافة إلى 4 مجموعات عمل تتناول دور المرأة في القطاع الصناعي، ومؤشرات الأداء الصناعي التي تقوم بقياس أداء الشركات والحكومات بناءً على التزامها بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، والقيادات المستقبلية للقطاع الصناعي والسلامة الصناعية والأمن.