الإسلام بين وثيقتي المدينة ومكة

عندما وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مهاجراً إلى المدينة وجد مجتمعاً ممزقاً. فعلى المستوى القبلي هناك الأوس والخزرج وهم من العرب ولكن في حالة صدام دائم. وعلى الصعيد العرقي، تتحد هذه القبائل العربية الوثنية المتناحرة ضد اليهود في صراع عرقي وديني واضح. وهناك المكون الديني الجديد المتمثل في المسلمين من الأنصار والمهاجرين الذين كانوا بحاجة إلى خارطة طريق تحدد تعاملهم مع بقية مكونات المجتمع المديني. وهنا كتب لهم صلى الله عليه وسلم وثيقة المدينة (صحيفة المدينة) التي تعتبر أول دستور مدني في تاريخ الدولة الإسلامية في السنة الأولى للهجرة (623) م. وقد نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم عن طريق هذه الوثيقة التي أصبحت دستوراً في خلق مجتمع مدني يقوده الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصارت جميع الحقوق الإنسانية مكفولة لجميع مكونات المجتمع كحق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، والمساواة والعدل... إلخ. وقد احتوت هذه الوثيقة اثنين وخمسين بنداً منها خمسة وعشرون خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى، ولاسيما اليهود والمشركين.
ثم جاءت الوثيقة الثانية وهي وثيقة مكة العالمية التي رسمت للإسلام خارطة طريق ليس في أرجاء العالم العربي أو الإسلامي، بل وعلى المستوى العالمي. وهنا يكمن التحدي الفعلي. فالعقلية الإسلامية ونتيجة التراكمات التاريخية السلبية، والإخفاقات المتعددة، وتعدد الرؤى حول تحديد الهوية الإسلامية (من نحن؟)، وتحديد العلاقة مع الآخر غير المسلم (ماذا نريد من العالم؟ وماذا يريد منا؟) قد وجدت نفسها في مرحلة تشتت كبير جعلها غير قادرة على التفاعل الصحي الذي يعزز قيمتها كعقلية إسلامية من ناحية ويعكس قيمتها المضافة للثقافة العالمية. ومن هنا طغى التطرف والإرهاب، وأصبح الجميع -من منظور هذه العقلية- أعداء للمسلمين، والحل -كما يرى المتطرفون- في عداء كل ما هو غير إسلامي. ومن هنا جاءت أهمية وثيقة مكة المكرمة. تلك الأهمية التي تعززت بكونها تصدر من قبلة المسلمين وبقناعة من الدول الإسلامية، ومباركة أكثر من 1200 عالم معتبر من علماء المسلمين، ومن 139 دولة من مختلف المذاهب والطوائف الإسلامية. حيث صدرت هذه الوثيقة في الخامس والعشرين من رمضان 1440ه، الموافق 30 مايو 2019م، على هامش المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في المملكة.
والمتأمل في طبيعة هذه الوثيقة المهمة وفحواها يجدها دستوراً مهماً وخارطة طريق واضحة لما يجب عليه أن يكون الإسلام المتسامح المعتدل، والمحارب للإرهاب والتطرف.. نصت هذه الوثيقة على تحقيق السلام وحفظ قيم الوسطية والاعتدال في جميع الدول الإسلامية من ناحية، وعلى الحفاظ على هذه القيم الإسلامية الخالدة عند التعامل مع غير المسلمين. كما أكدت هذه الوثيقة على مكافحة الإرهاب والظلم والقهر، ورفض انتهاك حقوق الإنسان، وتأصيل قيم التعايش بين الأديان والثقافات. وقد بنيت مكونات هذه الوثيقة على وثيقة المدينة التي راعت التنوع الديني والثقافي والعرقي في العالم الإسلامي. فكان التأكيد على أن المسلمين جزء من هذا العالم بتفاعله الحضاري، يسعون للتوصل مع مكوناته جميعها لتحقيق صالح البشرية، وأن الاختلاف في العقائد والأديان والمذاهب سُنّة كونية. ثم الإقرار على أن البشر متساوون في إنسانيتهم، وينتمون إلى أصل واحد. والتصدي لممارسات الظلم والعدوانية والصدام الحضاري والكراهية. ومكافحة الإرهاب والظلم والقهر التي يعج بها العالم وترتكب في بعض الأحيان باسم الإسلام.
لقد حفظ الله الإسلام بأتباعه ومعتنقيه المخلصين الذين نذروا أنفسهم للدفاع عنه، وتصحيح الصورة النمطية السلبية التي تشكلت لدى غير المسلمين وغالباً بسبب بعض من يدعون له. وهنا لا مزايدة على دور المملكة مهد الإسلام، ومادته الخصبة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين حفظهما الله. إن رسالة الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم هي رسالة السلم والحب والتسامح والحرية. ومنه جاء اسم هذا الدين العظيم «الإسلام»، وأُطلق على معتنقيه «المسلمون».