يقترب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها من دخول حيز التنفيذ، إذ سيبدأ بعد 15 يوماً بعد اعتماد لائحته التنفيذية مؤخراً من قبل معالي وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، إذ يسهم النظام في تحسين البيئة العقارية وحوكمة العلاقة بين كافة أطراف العلاقة ورفع مستوى جودة الخدمات ضمن الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، كما تم مؤخر اعتماد الأنظمة الأساسية الاسترشادية لجمعية الملاك وجمعية المجمع. و أوضح برنامج "مُلّاك" التابع لوزارة الإسكان في بيان صحافي، أن تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها "نظام مُلّاك الجديد" سيبدأ اعتباراً من 21 محرم 1442ه الموافق 9 سبتمبر المقبل، منوّهاً إلى أنه يهدف إلى تيسير الأعمال في الجمعيات من خلال آلية وخطط لتسجيل كافة العقارات ذات الملكية المشتركة كجمعيات ملاك، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في جمعيات الملاك واستمرار تطويرها وأتمتتها بالربط مع الجهات ذات العلاقة، وتمكين الاستثمارات في جمعيات الملاك - حسب ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات -، مما سيجعله أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه سيحفظ حقوق كافة الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصاً نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة". وبيّن "مُلّاك" أن النظام الجديد يتيح فرص عمل جديدة في السوق العقاري، وكذلك دعم المنظومة العقارية عبر رفعه لمستوى الشفافية بين المُلاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات، الأمر الذي سينعكس على زيادة الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة وتعزيز ثقافة التعايش المشترك وحسن الانتفاع، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج مُلاك من خلال الرابط https://mullak.housing.gov.sa/ . وأكد "مُلّاك" على دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة ودورهم في إنشاء وتسجيل الجمعيات، إضافة لدورهم المهم في إدارة هذه الجمعيات في حالة جرى تعيينهم كمدراء لهذه العقارات.
