أصدرت الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وذلك بعد صدور نظامها بقرار مجلس الوزراء، والتوجيه الكريم بإنفاذ اللائحة وإصدارها بعد 180 يوما من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية. وأكدت الهيئة العامة للعقار في بيانٍ لها، بدء سريان النظام ولائحته التنفيذية في ال19 من شهر محرم المقبل، أي بعد مرور 180 يومًا على نشر النظام. واعتبرت الهيئة صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية خطوة نوعية في سبيل تعزيز ثقافة التعايش السكني المشترك ودعم لجمعيات الملاك القائمة والجديدة، وحفظ حقوق الملاك في الأجزاء المشتركة وتحديد نصيب الوحدة من الأرض، و تمنح اللائحة صلاحيات محددة تحقق المنفعة العامة وتضمن تعاون كافة أعضاء الاتحاد، وجاءت مواد اللائحة التنفيذية مقسمة على ستة فصول في 41 مادة اتصفت بالمرونة والشمولية، والكفاءة في تمكين الجمعيات والملاك من إدارة الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة بشكل مباشر وفعال بما يعالج التحديات اليومية ويوائم بين مصلحة كافة الأطراف، كما مكنت اللائحة من فرز «الوحدات العقارية» في المبنى أو المجمع العقاري إلى عدة وحدات عقارية تبين في صك الملكية كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض، ومن الأجزاء المشتركة، ومن حقوق الاستخدام، ويسهم النظام ولائحته التنفيذية في تمكين القطاع العقاري وجعله منظمًا وفاعلًا في تنمية اقتصاد الوطن ودعم الناتج المحلي، كما أنه له انعكاسًا ايجابيًا على واقع ويوميات الملاك وحوكمة العلاقة بين كافة الأطراف وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة، إلى جانب رفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، والتي تمثّل منها الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية 44% بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى أنه يشكّل أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه يحفظ حقوق كافة الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصًا نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة. ووفقا للائحة، ينسق رئيس مجلس إدارة الهيئة مع وزير العدل لوضع آلية لاعتماد البيانات الواردة في وثيقة الفرز ووثيقة إعادة الفرز ووثائق الأجزاء المشتركة في صك ملكية العقار المشترك أو المجمع العقاري أو الوحدة العقارية المفرزة، بحسب الأحوال، وتصدر الهيئة دليلًا فنيًا يتضمن المواصفات والمعايير الفنية لفرز وإعادة فرز العقارات والوحدات العقارية. وبينت اللائحة للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية للمجمع لغرض إدارة جميع شؤون ذلك المجمع الواقعة خارج نطاق اختصاص جمعيات الملاك، ويكون لجمعية المجمع نظام أساسي لضمان حسن الانتفاع بالمجمع العقاري وحسن إدارته، ويعد توافره شرطًا لتسجيل الجمعية، و لا يؤثر انقضاء جمعية المجمع في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقة لتاريخ انقضائها، وتتولى الهيئة -في حدود اختصاصاتها- تنظيم أعمال وشؤون جمعيات الملاك وجمعيات المجمع، وألزمت اللائحة، المالك الذي بنى العقار المشترك الانفراد بتعيين المدير، على أن يلتزم بالمحافظة على ملكية نسبة لا تقل عن (10%) عشرة في المائة من عدد الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك، وألا تقل عدد الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك عن (100) مائة وحدة. ويعد من بنى العقار -في حكم هذه المادة- المالك الذي تقدم لأول مرة بطلب فرز العقار، وعلى جمعية الملاك وجمعية المجمع، تعيين مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكة في حالتين: إذا كان العقار المشترك أو المجمع العقاري يتضمن (100) مائة وحدة عقارية مفرزة فأكثر، وإذا كان حجم موجودات جمعية الملاك أو جمعية المجمع يتجاوز (1.000.000) مليون ريال.
