"هيئة العقار" تصدر اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وادارتها

أصدرت الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وذلك بعد صدور نظامها بقرار مجلس الوزراء، والتوجيه الكريم بإنفاذ اللائحة وإصدارها بعد 180 يوما من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية.
وأكدت الهيئة العامة للعقار في بيانٍ لها اليوم، بدء سريان النظام ولائحته التنفيذية في ال 19 من شهر محرم المقبل، أي بعد مرور 180 يوم على نشر النظام.
واعتبرت الهيئة صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية خطوة نوعية في سبيل تعزيز ثقافة التعايش السكني المشترك ودعم لجمعيات الملاك القائمة والجديدة، وحفظ حقوق الملاك في الأجزاء المشتركة وتحديد نصيب الوحدة من الأرض، و تمنح اللائحة صلاحيات محددة تحقق المنفعة العامة وتضمن تعاون كافة أعضاء الاتحاد.
وجاءت مواد اللائحة التنفيذية مقسمة على ستة فصول في 41 مادة اتصفت بالمرونة والشمولية، والكفاءة في تمكين الجمعيات والملاك من إدارة الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة بشكل مباشر وفعال بما يعالج التحديات اليومية ويوائم بين مصلحة كافة الأطراف، كما مكنت اللائحة من فرز "الوحدات العقارية" في المبنى أو المجمع العقاري إلى عدة وحدات عقارية تبين في صك الملكية كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض، ومن الأجزاء المشتركة، ومن حقوق الاستخدام.
ويسهم النظام ولائحته التنفيذية في تمكين القطاع العقاري وجعله منظماً وفاعلاً في تنمية اقتصاد الوطن ودعم الناتج المحلي، كما أنه له انعكاساً ايجابياً على واقع ويوميات الملاك وحوكمة العلاقة بين كافة الأطراف وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة، إلى جانب رفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، والتي تمثّل منها الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية 44% بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى أنه يشكّل أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه يحفظ حقوق كافة الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصاً نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة.
يذكر أن تطوير نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية والتي تندرج ضمن مبادرات التنظيم العقاري وبرنامجيها "ملاك وفرز الوحدات العقارية" المعني بتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عبر تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق بما يساهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع.