أعلنت شركتا النقل البحري العالميتان Maersk وMSC عن اختيار ميناء الملك عبدالله كمحطة لوجستية على البحر الأحمر ضمن المسارين الملاحيين الجديدين اللذين أطلقتهما الشركتان، في دلالة واضحة على أهمية موقع ميناء الملك عبدالله كحلقة وصل بين الشرق والغرب، وعلى قدرته على لعب دور بارز في صناعة الشحن العالمية ودعم التبادل التجاري بين قارات العالم المختلفة. ويبدأ المسار الملاحي الأول Maersk TP17 أو MSC Americas من شرق آسيا (الصين وسنغافورة) وينطلق وصولاً إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مروراً بميناء الملك عبدالله، وهو من المسارات الأسرع التي تربط الشرق بالغرب مروراً بالبحر الأحمر. أما المسار الملاحي الثاني Maersk AE15 أو MSC Tiger، فهو أيضاً من المسارات الأسرع، ويبدأ من شرق آسيا (كوريا الجنوبيةوالصين وسنغافورة)، مروراً بميناء الملك عبدالله، وصولاً إلى موانئ تركيا واليونان اللتان تعدان البوابة الجنوبية الشرقية لأوروبا، مما يؤكد على تحول ميناء الملك عبدالله، ثاني أكبر ميناء حاويات في المملكة خلال خمس سنوات من بدء التشغيل، إلى مركز رئيسي للتجارة العالمية عبر مسار الشحن الرئيسي بين الشرق والغرب. ويتميز ميناء الملك عبدالله ببنية تحتية متطورة تضعه ضمن الموانئ الرائدة في العالم، علاوة على موقعه الاستراتيجي على أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، مما يجعله نقطة وصل تربط بين قارات العالم القديم الثلاث، آسيا وأوروبا وأفريقيا، ومنها إلى القارات الأخرى. وقد تم بناء ميناء الملك عبدالله وفق أحدث المواصفات، حيث يضم تجهيزات متطورة تشمل أرصفة حاويات بعمق 18 متر، وهي الأعمق في العالم، بما يمكنه من تقديم الخدمات لسفن الحاويات العملاقة. وبالإضافة إلى دوره في ضمان استمرارية الشحن حول العالم، وبفضل موقعه الاستراتيجي وارتباطه بشبكة من الطرق السريعة تصله بالمدن الرئيسية الهامة كجدة، وينبع، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، يواصل ميناء الملك عبدالله أعماله على مستوى السوق المحلي، حيث تم رفع جهوزية كافة العمليات والخدمات البحرية بالمحطات والأرصفة بهدف استقبال مختلف أنواع البضائع، وبخاصة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، وذلك لضمان توافر كافة احتياجات المستهلكين في المملكة خلال هذه الفترة، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من مخاطر فيروس كورونا. ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية.
