بدأ تحالف أوبك+، الذي يضم 23 دولة من كبار منتجي النفط في العالم بقيادة المملكة التي تمثل روح هذه الاتفاقية التاريخية، أمس السبت 1 أغسطس مرحلة حساسة بزيادة إنتاج دوله بضخ 2 مليون برميل يوميا إضافي للسوق بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التحالف الممتدة لعامين التي تضمنت خفض إنتاج 9,7 ملايين برميل يومياً لمدة 3 أشهر من مايو إلى يوليو. فيما دخلت المرحلة الثانية من الصفقة من أول أغسطس وحتى نهاية العام 2020، وتتضمن تخفيف الخفض إلى 7,7 ملايين برميل يومياً ما يعني وفرة مليوني برميل حرة لدول التحالف المتعاهدة على خفض بحصص متساوية 23 % من إنتاجها. بينما تتضمن المرحلة الثالثة تعميق الخفض إلى 5,7 ملايين برميل يومياً من أول 2021 إلى نهاية الاتفاقية أبريل 2022. وساهمت المملكة في إنقاذ أسواق النفط من الانهيار وفق سياستها البترولية العالمية الثابتة التي تراعي كافة المصالح التي تصب في تعزيز الاقتصاد العالمي واتضح أثره العميق حينما انزلقت أسعار النفط للهاوية في سابقة تاريخية غير معهودة في صناعة البترول بالبيع بالسالب التي حدثت في أبريل الماضي، قبل أن تتدخل المملكة بإعادة إحياء تحالف أوبك+ وعقد الاتفاقية التاريخية بوقف إنتاج نحو 10 % من الإنتاج العالمي. وعلى أثرها تتراجع حصة المملكة بموجب اتفاقية التوريد العالمية التي تقودها أوبك إلى 8.993 ملايين برميل في اليوم للنصف الثاني من عام 2020. وتلزم الاتفاقية أوبك و10 دول أخرى بتخفيضات إنتاجية كبيرة لعكس انزلاق السوق بسبب جائحة فيروس كورونا. إلا أن الأثر الأكبر الذي منح سوق الطاقة العالمي الطمأنينة حينما ساهمت تخفيضات المملكة الطوعية بقدره هائلة بلغت مليون برميل في اليوم لشهر يونيو في توازن الحصص وتعويض الفاقد ودعم اتفاقية خفض الإنتاج المشترك في تحالف أوبك+، لتحتفظ المملكة بأدنى مستوى من الإنتاج عند 7.492 ملايين برميل في اليوم بخفض إجمالي بقدرة 4.7 ملايين برميل يوميا في يونيو. فيما كان دور المملكة ولا يزال رياديا في قيادة مفاوضات التحالف ومراقبة الالتزام من قبل كافة الدول وتلقي تعهدات من الدول التي لم تف بحصص الخفض الموعودة وتأكيدات على قدرة تلك الدول على تعويض النقص خلال شهر أغسطس الجاري والأشهر القادمة. وتلك التطمينات عدلت من توقعات بشأن الطلب العالمي على النفط حيث أبقت أوبك توقعاتها بمقدار 9.1 ملايين برميل في اليوم في 2020، دون تغيير عن الشهر السابق. وجاء تقديرات أثر جائحة كوفيد - 19 سلبية على الأنشطة الاقتصادية العالمية والقضاء على إمكانات نمو الطلب على النفط وتؤدي إلى انخفاض سنوي قدره 6.4 ملايين برميل في اليوم في الربع الأول وبنسبة 17.3 مليون برميل في اليوم في الربع الثاني. ولا يزال وقود النقل يتعرض للضغوط لضبابية الفترة القادمة التي تنذر بتجدد الاغلاقات في مختلف البلدان لا سيما الولاياتالمتحدة وأوروبا والهند والشرق الأوسط والتي قد تخفض الطلب على البنزين ووقود الطائرات. ومن المتوقع أن تنخفض المسافات الجوية المقطوعة بشكل كبير مقارنةً بالعام السابق. علاوة على ذلك، انخفاض أنشطة التصنيع، مقارنة بالعام السابق والذي سيحد من متطلبات الوقود الصناعي. وبالمقارنة بالعالم الماضي تم الحفاظ على نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 0.83 مليون برميل في اليوم مع تراجع الطلب على النفط من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.10 مليون برميل في اليوم في حين ارتفع الطلب على النفط من خارج منظمة التعاون الاقتصادي بمقدار 0.93 مليون برميل في اليوم. وبشأن الإمدادات البترولية العالمية، تم تعديل نمو إنتاج السوائل من خارج أوبك في 2020 بما في ذلك مكاسب المعالجة بنسبة 0.3 مليون برميل في اليوم من تقييم الشهر السابق ومن المتوقع الآن أن ينخفض بمقدار 3.2 ملايين برميل في اليوم على أساس سنوي. ومن المتوقع أن إمدادات النفط في عام 2020 تظهر النمو فقط في النرويج والبرازيل وغيانا وأستراليا. كما تم تعديل نمو إنتاج السوائل من خارج أوبك بنسبة 0.01 مليون برميل في اليوم بسبب مراجعة تصاعدية طفيفة في إنتاج أميركا اللاتينية في الربع الرابع من العام الماضي. وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل تراعي سياسة المملكة البترولية العالمية كافة المصالح المعززة للاقتصاد العالمي
