تسعى وزارتا التعليم والبيئة لحماية البيئة والحد من الهدر المائي والغذائي في بلادنا من خلال إدراج التعريف بهما في المناهج التعليمية بهدف توعية الطلبة بأهمية المحافظة عليهما وزيادة التثقيف ورصد التحديات المرتبطة بهما، إضافة إلى تطوير المهارات والخبرات اللازمة للمواجهة بما يعزّز المواقف والدوافع والالتزامات ولاتخاذ قرارات مستنيرة وإجراءات مسؤولة نحو بيئتنا المحلية. وهذا لن يتأتى دون استهداف أجيال المستقبل الذين هم - بإذن الله - طوق النجاة للمحافظة على بيئتنا وحمايتها من شتى المخاطر. وعلق عدد من المواطنين على تصريح وزير التعليم عقب توقيعه مذكرة تفاهم مع وزير البيئة والمياه والزراعة مؤخراً في المجالات العلمية والبحثية، لتعزيز مفاهيم حماية البيئة في المناهج الدراسية باعتبار التربية البيئية أساس التعلّم، واكتساب المهارات والخبرات التعليمية، والرفع من استثمار مواردنا البيئية واستدامة المصادر المائية والغذائية للأجيال المقبلة. وعدَّ كثيرون تلك المذكرة خطوة استراتيجية رائعة ومنتظرة، في مناهج التعليم لتوعية الطلبة وتربيتهم على الاهتمام بالبيئة، إذ لا بد من تضمين مناهجنا التعليمية أهمية التوازن البيئي والمحافظة على البيئة الطبيعية، مطالبين بضرورة إشراك الجيل المقبل في حملات تطوعية لغرس مفهوم التوعية والقيم لصنع جيل واع وتطوعي وإيجابي يدرك ما للبيئة من أهمية في حياة كافة المخلوقات على البسيطة، حيث إن من محاور رؤية المملكة 2030 إيجاد مجتمع حيوي لبيئة عامرة، وهذا يتوجب تدعيم المناهج التعليمية بمفاهيم توعوية تربوية وتثقيفية وإعادة النظر فيها بما يحقق أهداف تلك الرؤية. أمر ضروري وقالت بدرية الحربي: إن مذكرة التفاهم بين تلك الوزارتين خطوة موفقة بعد أن بحت الأصوات، لأن تعزيز المحتوى البيئي للمناهج المدرسية أمر ضروري من حيث المفاهيم التي تغطيها، مضيفة: لا بد من تغطية الجوانب البيئية في المناهج الدراسية في سياق أهداف التنمية المستدامة، بطريقة تربط البيئة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للوطن. وتمنت ود العنزي أن ينتج عن ذلك مادة تعليمية ضمن المواد التعليمية الأخرى، إلى جانب التركيز عليها ضمن الأنشطة اللاصفية؛ لأنه لا يمكن للبيئة أن تزدهر اذا لم تتضافر الجهود للمحافظة على البيئة وحمايتها من المخاطر التي يتسبب بها الإنسان، لذا لا بد أن تكون التربية البيئية من عناصر المناهج الدراسية، مُشددةً على أنه لا بد من احتضان فعاليات ثقافية من خلال المناهج والأنشطة التي تقدم، ودراسة قضايا البيئة المتضمنة المحتوى البيئي وهي تحتاج إلى أمور مهمة لصنع المحتوى التعليمي الخاص بالبيئة. تطبيقات عملية وتحدثت فاطمة صنع الله قائلةً: فعلاً نحتاج أن نتجاوز بتعليم الطلاب من الورق والكلام الى تطبيقات عملية تثري مهاراتهم وتعزز تفاعلهم مع البيئة، مضيفةً: "ما لمسته من تفاعل غير مسبوق في مادة الورش الفنية ورغبتهم في مستوى ثانٍ من المادة يؤكد وجوب وجود مواد حركية تفاعلية تحتوي على تجارب حياتية غير مسبوقة". وتمنت هدى بن طالب من وزير التعليم أن يرافق التوعية أنشطة عملية للزراعة والمحافظة على البيئة خاصة في فترة الإجازات، على أن يوجه العاملون في التعليم للميدان بشكل نظامي ويجهزون المدارس بالأشجار والمناطق المحيطة كذلك. تعزيز وحماية وبارك د. محمد الحسن هذه الخطوة واصفاً إياها بالمباركة وأنها مليئة بالإيجابية لتعزيز حماية البيئة لتسهم في تكامل البرامج التعليمية والبحثية وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وأيده بذلك د. صالح العامر. وهذا التوجه للوزارتين الهدف منه المحافظة على البيئة من خلال أجيال المستقبل وتضمين ذلك للمناهج المدرسية. وأثنى المواطن عبدالله الضعيان على جهود وزارة التعليم للقيام بمفاهيم حماية البيئة في المناهج وعمل التوعية للحفاظ عليها وتنميتها فالبيئة تحتاج الكثير من الجهد والمحافظة عليها. ورأى رياض حلواني أنه من خلال هذا التفاهم بين التعليم والبيئة يجب أن لا نرى قطعا للأشجار والرعي الجائر ورمي المخلفات التي تلوث البيئة ولا تتحلل، داعياً إلى تعزيز مفاهيم حماية البيئة في المناهج الدراسية وعدها خطوة تربوية استراتجية وستجني ثمارها الأجيال القادمة، خصوصا إذا دُمج الجانب النظري والعملي. وذكر فهمي العلي أنها خطوة إيجابية لتنمية مستدامة في إطار رؤية المملكة 2030، متمنياً التوفيق وتحقيق الأهداف المنشودة وفق خطة مبرمجة ذات آليات تنفيذية واضحة تشكر عليها الوزارتان. اقتصاد معرفي وتأتي مذكرة التفاهم المشتركة لتطوير التعاون في المجالات العلمية والبحثية، وتعزيز "حماية البيئة" والحد من "الهدر المائي والغذائي" في المناهج التعليمية، وذلك انطلاقاً من العوامل المشتركة بين الوزارتين لخدمة المجتمع وتبادل المنفعة العامة، وتنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة للتعاون بين الجهات الحكومية للدفع بعجلة الاقتصاد المعرفي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والتنمية المستدامة في المجالات البيئية والمائية والزراعية. وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين؛ تبادل الاستشارات المعرفية والعلمية والتقنية والاقتصادية في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والعمل على تطوير وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة تخدم الأهداف حسب الإمكانات المتاحة، إلى جانب تبادل نتائج الأبحاث والدراسات المعرفية والعلمية والتقنية والاقتصادية ذات العلاقة بالمجالات المنصوص عليها في المذكرة، والتعاون في مجال التدريب؛ لرفع المستوى العلمي لمنتسبي الجانبين في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والتعاون في مجال نشر الأوراق العلمية الناتجة عن الأبحاث المشتركة بين الجانبين. تبادل الخبرات وتضمنت المذكرة؛ الحضور والمشاركة في ورش العمل والندوات واللقاءات والمنتديات ذات العلاقة بمجالات التعاون التي يقيمها أو ينظمها أو يشارك فيها أي من الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والتعاون في المجالات البحثية، والتدريبية، والتقنية، والاستشارات، والدراسات الفنية، إضافة إلى تبادل المعلومات والمواد والمنشورات العلمية والمشاركة في منصات التكنولوجيا. ونصت مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على تعزيز مفاهيم حماية البيئة والحد من الفاقد والهدر الغذائي في المناهج التعليمية والنشاطات اللاصفية للمدارس، والمشاركة في النشاطات التوعوية مثل أسبوع البيئة وحملات التشجير وغيره من النشاطات التوعوية، وإيجاد برامج تعليمية ضمن الخطة التربوية لوزارة التعليم لرفع الوعي بأهمية المياه والحفاظ على استدامة الموارد البيئية والمائية والزراعية وحمايتها، وكذلك مفهوم الحد من الهدر في الغذاء. مناهج التعليم وشملت المذكرة الموضوعات المرتبطة بالموارد المائية والغذائية والمحافظة عليها وترشيدها، وإدخالها ضمن المراحل الأولية الدراسية ومناهج وزارة التعليم (مثلاً: العلوم/الوطنية)، وتفعيل برامج ترشيد المياه وإعادة تدويرها والاستفادة منها في منشآت وزارة التعليم، والمشاركة في اختيار المشروعات المقترحة وتطوير خططها وتقديم الدعم الفني اللازم لها، كذلك العمل على تطوير خطة عمل لوضع وتنفيذ التصاميم اللازمة لمساندة وزارة التعليم في تبني تأهيل المدارس والمنشآت التعليمية (القائمة أو الجديدة) لتكون مرشّدة لاستهلاك المياه، والمساهمة في إعادة استخدام المياه الرمادية أو المعالجة بعد استهلاكها للمياه، وزراعة ورعاية عدد مناسب من الأشجار المحلية في المنشآت التعليمية. د. محمد الحسن د. صالح العامر رياض حلواني
