متابعة أمنية لتطبيق قرارات وزارة الداخلية

الغرامة والإبعاد للمقيمين المخالفين للإجراءات الاحترازية
تواصل الأجهزة الأمنية لقطاعات وزارة الداخلية تعزيز الجولات الرقابية الميدانية في الأماكن العامة والطرقات والأسواق، لمتابعة مدى التزام القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن سمحت وزارة الداخلية عودة الحياة الطبيعية.
وتابع رجال الأمن تطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة والالتزام بتنفيذها، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بناءً على تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وكانت وزارة الداخلية قد بينت أن المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، تبلغ ألف ريال، ويشمل ذلك عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات)، وتضاعف العقوبة في حال التكرار، فيما إذا كان المخالف من المقيمين، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.
كما حرصت الدوريات الأمنية على تكثيف جولاتها ومتابعة تطبيق النظام وعدم مخالفة الإجراءات الاحترازية للتجمعات في الأماكن العامة أو الاستراحات والشاليهات، والتذكير بالعقوبة وهي: أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، في المرة الأولى تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على 100 ألف ريال، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على المنشأة أو المسؤول عن ذلك، وإحالة المسؤول للنيابة العامة، كما يحال كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها للنيابة العامة، في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى، يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فيتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائياً إليها، بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.
تطبيق الإجراءات الاحترازية