قرارات بالأغلبية.. جهة محايدة لتقييم هيئة تقويم التعليم وضبط سوق التدريب

وافق مجلس الشورى على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وطالب بالتوسع في برامج التدريب التعاوني في برامج التدريب التقني والمهني مع التركيز على نظام التلمذة المهنية الصناعية، وأكد على التوسع في قبول المتدربات في البرامج التقنية والمهنية وفق متطلبات سوق العمل، وعلى قراره القاضي بالمطالبة بإنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، ودعا المؤسسة العامة للتدريب التقني إلى تطوير مشروع (اُتقن) للتدريب المجتمعي بالتنسيق مع الجامعات وإدارات التعليم والمؤسسات الأهلية، والتوسع في التعليم الإلكتروني والمنصات التدريبية الإلكترونية المتكاملة والفصول والمعامل الافتراضية مع تقييم وتقويم ذلك بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة لخدمة شريحة أكبر من المواطنين وتغطية احتياجات إعادة التأهيل والتدريب المستمر، إضافة إلى تضمين البرامج التدريبية مكونات متعلقة بريادة الأعمال مدمجة في جميع التخصصات التي تقدمها، والتركيز في البرامج التدريبية على المعارف والمهارات التقنية التي تمكن خريجيها من الاعتماد على أنفسهم في تطوير البرامج، وطالب المجلس المؤسسة بتطوير برامج التدريب الحالية واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي أحدثته الثورة الصناعية الرابعة.
وفيما يخص تقرير كفالة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عرض فيصل الفاضل رئيس لجنة الاقتصاد وأقر المجلس توصيات اللجنة وطالب بالتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر انكشافاً لآثار جائحة كورونا والتوسع بتقديم الضمانات للقطاعات الإنتاجية والخدمية التي يشكل نموها إضافة للاقتصاد الوطني، ودعا « كفالة» إلى الإسراع في تحصيل المبالغ المالية المخصصة له من وزارة المالية وصندوق التنمية الوطني ووزارة السياحة، والتوسع في تحفيز الجهات التمويلية لتمويل المشروعات في المناطق الواعدة، وأكد الشورى أن على برنامج كفالة التنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان المرونة المالية والإدارية الكاملة للبرنامج ليتمكن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وصوت أعضاء مجلس الشورى لصالح إقرار إجراء دراسة تقويمية لأداء هيئة تقويم التعليم والتدريب إجمالاً من جهة محايدة ومدى تحقيقها لأهدافها المتعلقة برفع جودة التعليم والتدريب، بعد مناقشة المجلس لتوصية للجنة التعليم والبحث العلمي في هذا الشأن عرضها عبدالله الجغيمان رئيس اللجنة، ودعا هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى، وإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب والعمل على إصدار رخصة مهنية للمدربين بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدة وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيص من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية.
وحثت قرارات الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب على التوسع في تطبيق المقاييس المتعلقة بالميول والاتجاهات على جميع الطلبة في المرحلة الثانوية بطريقة علمية ومنهجية صحيحة لمساعدتهم في اكتشاف توجههم العلمي والمهني، والإسراع في تكييف الأدوات التقويمية الخاصة بذوي الإعاقة بما يتناسب مع تنوع احتياجاتهم، وطالب الشورى الهيئة بوضع الحلول المستدامة المضمونة تقنياً التي تمكنها من تقديم الاختبارات عن بُعد وأدواتها التقويمية الأخرى بما يحقق تكافؤ الفرص، كما دعا إلى تمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مباشر وسنوي من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى المتعلقة بأركان العملية التعليمية على الجهات المشمولة في تنظيمها.
د. فيصل الفاضل