الشورى يقر إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي لخدمات هيئة تقويم التعليم

صوت أعضاء مجلس الشورى لصالح إقرار إجراء دراسة تقويمية لأداء هيئة تقويم التعليم والتدريب إجمالاً من جهة محايدة ومدى تحقيقها لأهدافها المتعلقة برفع جودة التعليم والتدريب، بعد مناقشة المجلس لتوصية للجنة التعليم والبحث العلمي في هذا الشأن، ودعا هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى، وإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب والعمل على إصدار رخصة مهنية للمدربين بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدة وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيص من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية.
وحثت قرارات الشورى التي أخذها اليوم الاثنين هيئة تقويم التعليم والتدريب على التوسع في تطبيق المقاييس المتعلقة بالميول والاتجاهات على جميع الطلبة في المرحلة الثانوية بطريقة علمية ومنهجية صحيحة لمساعدتهم في اكتشاف توجههم العلمي والمهني، والإسراع في تكييف الأدوات التقويمية الخاصة بذوي الإعاقة بما يتناسب مع تنوع احتياجاتهم، وطالب الشورى الهيئة بوضع الحلول المستدامة المضمونة تقنياً التي تمكنها من تقديم الاختبارات عن بُعد وأدواتها التقويمية الأخرى بما يحقق تكافؤ الفرص، كما دعا إلى تمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مباشر وسنوي من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى المتعلقة بأركان العملية التعليمية على الجهات المشمولة في تنظيمها.