مؤشرات شرائية متضخمة للذهب في أسواق المملكة والتحذير من فقاعة

يعتبر الذهب المعدن النفيس، والخزينة الباقية، على مر العصور، والاستثمار الآمن وقليل المخاطر، وينظر المحللون للعلاقة القوية بينه وبين أسواق الأسهم والتي تعتبر علاقة عكسية، ففي أغلب الأحيان، تنخفض أسعار الذهب عندما تعمل أسواق الأسهم بشكل جيد والعكس صحيح، ويتطلع المزيد من المستثمرين إلى خيارات استثمار أكثر أماناً. ويزداد الطلب على الذهب خلال موسم الزواجات وخلال الأحداث العالمية الطارئة. "الرياض" قامت بعمل استطلاع عن مستقبل الاستثمار في الذهب في ظل جائحة كورونا.
هيثم البقشي أحد المستثمرين والمحلل الفني لبورصة الذهب يقول إن الذهب بدأ بالصعود عام 2018 في شهر أغسطس عندما كان سعر الأونصة 1160، وواصل الارتفاع من غير توقف حتى سجل 1818 للأونصة في شهر يوليو 2020 وهذا الارتفاع له عدة عوامل.
ومن أهمها (جائحة كورونا) بحكم أنه الملاذ الآمن عند الأزمات. وقال البقشي سعر 1818 للأونصة هي أسعار بيع وليست استثمار. لعدة عوامل أهمها جائحة كورونا.. لكن لو اكتشف دواء لها أو حتى بوادر إيجابية. سيهبط الذهب هبوطاً حاداً (انزلاق سعري)، العامل الثاني وهو الأهم أن الذهب الآن مؤشراته الشرائية متضخمة وفي أي لحظة يسقط (فقاعة) مستدركاً بأنه لا ينكر بأنه في مسار صاعد. لكن سرعان ما يتغير المسار إلى هابط ويكسر 1616 ومن ثم لن يحترم أي دعوم أمامه.. وصولاً إلى 1177 دولاراً للأونصة. هذا كتحليل فني ويحتاج لتحقيق رقم 1177 للأونصة من ثلاث إلى أربع سنوات (على المدى المتوسط) وقال البقشي أما في حالة التساؤل عن كيفية الاستثمار في شي آخر غير الذهب لأنه كما سبق وأشرنا أنها مناطق بيع وليست شراء. لافتاً إلى أن الوقت الآن مناسب جداً للاستثمار وبناء المحافظ. خصوصاً أن أغلب الأسهم في قيعان تاريخية.. وقال إن الأزمات العالمية بطبيعتها عامل مهم مسبب لأن يكون الذهب ملاذاً آمناً.. لكن سرعان ما يُتخلى عنه عندما تعود الأمور إلى طبيعتها. مما يؤدي إلى انهيار أسعاره وسقوطه سقوطاً حراً يطلق عليه (الانزلاق السعري)
وعن ارتباط سعر الذهب بالدولار الأميركي من خلال التذبذب في الأسعار أشار هيثم البقشي بأن العلاقة بين الذهب والدولار علاقه عكسية. وليست طردية لكن لُوحظ في عام 2020 ومع ظروف (جائحة كورونا) أن الذهب ومؤشر الدولار يتماشيان مع بعضهم البعض بنفس المسار الصاعد. مع ملاحظة أنه يفترض عند وصول سعر الذهب إلى 1818 دولاراً للأونصة أن مؤشر الدولار اندكس يكون عند 70 دولاراً.. أما كتحليل فني وحسب المؤشرات فإن سعر الذهب تقريباً أنهى صعوده وحقق هدفه الصاعد. والآن متوجه إلى سعر 1177‪ دولار على المدى المتوسط. وأما عن مؤشر الدولار اندكس فهو متوجه كتحليل فني إلى اختراق 111 مع ملاحظة ارتفاعات الذهب قامت على مشاكل وتوترات وليس على حالة اقتصادية بحتة.. فلذلك أكثر العوامل والأحداث لم تعطِ الذهب ارتفاعات حقيقية بل جزء من بعض فقط. مؤكداً أن أسواق الأسهم العالمية جميعها حققت الهبوط المتوقع سابقاً، بما فيها السوق السعودي حيث إنه قد أنهى الهبوط المتوقع عند تسجيل مؤشر تاسي 5959 نقطة في شهر مارس الماضي من هذا العام 2020. لافتاً أنه وبحسب القراءات الفنية له فإنه متوجه لاختراق 9404 نقطة.. لذلك فإن الذهب الآن في ظل الأسعار الحالية لا يعتبر في الموقع المناسب سعرياً صالحاً للاستثمار. ومن وجهة نظري وحسب قراءاتي الفنية لحركة المؤشر السعودي أرى بأن الأجدى للاستثمار واقتناص الفرص لبناء المحافظ على المدى المتوسط.
من جهته قال المحلل والخبير في بورصة الذهب علي الزهراني إن الاستثمار في الذهب يعتبر بمثابة حفظ لقيمة الورقة المالية المملوكة لدى المستثمر.. وبما تمثله الجائحة من تأثيرات اقتصادية ومالية فيكون استثماراً آمناً بسبب عدة عوامل منها؛ أن كل أسواق المال تأثرت سواء وقتياً أو سعرياً لكن مجال الاستثمار في الذهب يعد ملاذاً آمناً للمحافظة على أقل تقدير على رأس المال العامل. وارتفاع قيمة الدولار عن طريق رفع الفائدة وضخ سيوله نقدية في سوق الأسهم لإعادة الشراء وشراء السندات. وأن جميع العملات متغيرة أمام الذهب لأنه بمثابة ميزان ثابت فلا تتغير قيمته لأنه بمثابة أساس بل تتغير قيمة العملات الفرعية.
وأشار أحد تجار الذهب راضى بن عبدالمحسن البقشي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب بدأ منذ أربع سنوات وبسبب عدة أمور منها بداية رئاسة ترمب حيث وصلت بمعدل 50 % وكذلك بسبب التوتر بين أميركا وكوريا الشمالية بتجاربها إطلاق الصواريخ وتطويرها، ثم انسحاب أميركا من الاتفاق النووي والأمر الثاني عندما دخلت مشكلة الحرب التجارية بين أميركا والصين مما فاقم الوضع الاقتصادي العالمي وارتفعت أسعار الذهب إلى أرقام عالية جداً وصلت إلى مستويات 1670 دولاراً، والأمر الآخر والجديد جائحة كورونا والتي تسببت في إغلاق الاقتصاد العالمي وتوقف الحركة الاقتصادية بل شلت، فاتخذت التدابير الاقتصادية خوفاً من الدخول في الانكماش الاقتصادي، فانخفضت أسعار الفائدة وضخت السيولة النقدية وزاد التيسير الكمي من أميركا واليابان والاتحاد الأوروبي، فارتفعت أسعار الذهب إلى أرقام جديدة منذ سبع سنوات بينما ظل الدولار قابعاً بأسعار عالية والمفروض النزول أمام العملات وكان ذلك بسبب الحاجة للسيولة لجميع الدول من أجل توفير الغذاء والدواء.. بينما ظلت أسعار الذهب قابعة في منطقة ارتفاع عند مستويات 1800 دولار للأونصة الواحدة، والمفروض في ظل التيسير الكمي العالي والفائدة الصفرية والانكماش الاقتصادي، واستمرار جائحة كورونا أن يكون الذهب بمستويات أعلى من 2000 دولار.
ولفت البقشي بأن الذهب ظل قابعاً بتلك المستويات يعاني الانقسام بين طمع الارتفاع وخوف النزول القاسي وذلك في حالة ظهور حل أو اكتشاف لقاح لكورونا وعودة الاقتصاد في النمو من جديد، وكذلك عدم دخول مشتريات تجارية من الصين والهند وروسيا سبب مشكلة لصناديق الذهب بعدم المجازفة في مواصلة الارتفاع، مع الأخذ في الحسبان أن ارتفاعات الذهب بدأت بسبب مشاكل جيوسياسية وتلتها المشكلة الصحية (كورونا) وهذا لا يدعم أي ارتفاعات جديدة وخاصة أن العالم سيعمل لإيجاد دواء لكورونا وبعض النتائج قريبة وبقي عليها نتائجها العملية فقط.
علي الزهراني
هيثم علي