توقع اقتصاديون ومستثمرون في الذهب مواصلة الذهب في الارتفاع لعام 2011 بعد القفزات المرتفعة والمتتالية أخيرا، حيث سجل مستويات جديدة فاقت 1280 دولارا للأونصة في بورصة لندن يوم الجمعة مرتفعا عن 1270 دولارا للأونصة ذلك ما سجله الخميس الماضي، مؤكدين تحقيقه قفزات نوعية خلال الفترة المقبلة ومرجعين ذلك إلى الاقتصادات العالمية غير المستقرة والتخوفات من عودة الركود الاقتصادي، إضافة إلى تذبذب العملات وإقدام البنوك المركزية على شراء كميات كبيرة من الذهب مع استمرارية انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية عالميا. وأكد أحمد مصلي مستثمر في الذهب أن ارتفاع الذهب وتخطيه حاجز 1280 دولارا للأونصة مؤشر لعدم استقرار الاقتصاد العالمي ويزيد من قلق وتخوف المستثمرين من الاقتصادات العالمية، متوقعا مواصلة ارتفاع الذهب لعام 2011 بنسبة 3 في المائة ما لم يحدث حدث عالمي على الجانب السياسي والاقتصادي يزيد من ارتفاعه أكثر من ذلك. وبين المصلي أن القفزات السعرية المتتالية لأسعار الذهب نتيجة تذبذب العملات ''اليورو والين'' مع الدولار وانخفاض الدولار أمام العملات، فتذبذب العملات عامل رئيسي لارتفاع الذهب لتوجه المستثمرين إلى الذهب كعملة للتحوط من تذبذبات العملات، إضافة إلى ارتفاع مشتريات البنوك المركزية مثل بنك بنجلاديش عندما اشترى أربعة أطنان من الذهب أخيرا وروسيا والهند كما هناك بعض البنوك المركزية في طور شراء كميات أخرى من الذهب إضافة إلى تدخلات البنوك المركزية لتعديل أسعار العملات ومنها بنوك اليابان والصين لتخفيض عملاتها. كما استبعد أن يكون الذهب قناة استثمارية مستقرة، وقال ''الذهب ليس للاستثمار ولكن للحفاظ على جزء من القوة الشرائية وخوفا من انهيار العملات، فارتفاع الذهب لا يعكس العرض والطلب، فمع انخفاض الطلب إلا أن أسعار الذهب مواصلة في الارتفاع، موضحا أن صناديق التحوط الاستثمارية والصناديق الاستثمارية الكبيرة العالمية تعمل على تأمين 7 في المائة من رأسمالها من الذهب تحسبا وتخوفا من أي انهيارات أو ذبذبات اقتصادية أو سياسية في العالم. وتوقع مصلي أن تشهد نهاية عام 2011 خروج مستثمرين من قطاع التجزئة في سوق الذهب من السوق السعودية نظرا لانخفاض حجم المبيعات لعام 2010 أكثر من 30 في المائة مسجلا أقل مستوى مبيعات للذهب في قطاع التجزئة، مؤكدا أن قطاع التجزئة من أكثر القطاعات المتأثرة نظرا لارتفاع التكلفة وانخفاض هامش الربح مقارنة بأسعار الذهب. واتفق الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف مع أن الأوضاع الاقتصادية العالمية دليل على مواصلة الذهب في الارتفاع وملامسته 1350 دولارا للأونصة خلال الشهرين المقبلين، فالذهب الملاذ الآمن للاستثمار، فمع التذبذبات الاقتصادية والخوف من عودة الاقتصاد إلى الركود مرة أخرى وتوالي تدني الأوضاع الاقتصادية في كثير من دول العالم وارتفاع التضخم العالمي تلجأ البنوك المركزية إلى شراء كميات عالية من الذهب ما يزيد الطلب، وتدعو المستثمرين إلى التحوط بالذهب والإقبال على شرائه إلى أن يسترد الاقتصاد العالمي عافيته، كما أن الشكوك الاقتصادية العالمية تعمل على مزيد من البحث على الأصول المتنوعة والأقل تذبذبا مثل الذهب ودعم الطلب الاستثماري على الذهب في المستقبل القريب إلى جانب الشكوك المستمرة بشأن مستويات الديون العامة واليورو الذي زاد طلب المستثمر الأوروبي في قطاع التجزئة بشكل كبير. وقد قدر مجلس الذهب العالمي في وقت سابق بلوغ حجم مبيعات الذهب في المملكة 7.5 مليار ريال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2010 وأن سوق الذهب في المملكة يعد من أفضل الأسواق العالمية في الأداء، تخالفها الأسواق المصرية التي سجلت انخفاضا حادا على الطلب يقدر بنسبة 15 في المائة عن العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الذهب.
