رئيس لجنة اقتصاد الشورى يطالب بمراجعة لائحة التصرف في العقارات البلدية

اقترح فيصل الفاضل رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى على لجنة الإسكان والخدمات التوصية بمطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة لائحة التصرف في العقارات البلدية وتطويرها بما يحقق التكامل ويمنع الازدواجية بين الوزارة والهيئة العامة لعقارات الدولة ويمكن الهيئة من القيام بمهامها الموكلة إليها وفق تنظيمها الجديد الصادر بقرار مجلس الوزراء عام 1439، والتي تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، وكذلك لائحة التصرف في عقارات الدولة التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة في رمضان الماضي، والتي تهدف إلى تنمية عقارات الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.
ودعا الفاضل اللجنة إلى النظر في بلورة توصية تطالب الوزارة بتحديد الاختصاصات المتقاطعة مع الجهات الأخرى وتعمل على نقل ما يحتاج إلى نقل في إطار جهود تعزيز حوكمة تلك الاختصاصات والأنشطة المتقاطعة وان يكون الإشراف للجهة الأنسب لتولي مهام الإشراف والرقابة، وعلى سبيل المثال اختصاص الإشراف على المحطات على الطرق الإقليمية واستراحات الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني والنظر في نقل مهمة الإشراف عليها لوزارة النقل أو الهيئة العامة للنقل، ونقل مهمة الإشراف على الشواطئ والوجهات السياحية إلى وزارة السياحة وكذلك تخصيص نسبة من الرسوم التي تستوفيها الوزارة من مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية لتكون من إيرادات صندوق التنمية السياحية لدعم مشاريع القطاع السياحي ودعم تطوير الكوادر البشرية وتدريبها للقطاع السياحي على غرار أفضل الممارسات على المستوى العالمي، ونقل ملكية الشركات المملوكة للبلديات إلى صندوق الاستثمارات العامة لمزيد من الحوكمة والحد من تعارض المصالح.
وقال عضو الشورى عبدالله السفياني إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعالج وتعنى بأهم قطاع يمثل جميع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وركز في مداخلته على التقرير السنوي للوزارة الذي ناقشه المجلس اليوم الاثنين ، على ما يخص الحفاظ على البيئة وسلامتها ولفت إلى أن الدولة شرعت عددا من الأنظمة واللوائح من أجل تحقيق ذلك من ضمنها لائحة الجزاءات البلدية و نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة ومن أهم هذه المخالفات التي جاء النظام واللوائح لردعها، إلقاء النفايات والمخلفات في الأماكن غير المخصصة لها في المتنزهات والحدائق العامة وغير ذلك من المخالفات التي تمس سلامة البيئة وصحة المواطنين.
ويضيف السفياني: رغم قوة النظام واللوائح إلا أن الوزارة إلى هذه الساعة لم تتقدم في تفعيل هذه اللوائح وضبط المجتمع فما زلنا نرى كميات هائلة من القاذورات والنفايات تملأ الحدائق العامة والمتنزهات دون رادع أو رقيب، وهذا جعل المجلس في أكثر من قرار في الأعوام السابقة يؤكد على أهمية أن تعمل الوزارة على تفعيل جهدها الرقابي وردع هذه التجاوزات التي لا تليق بالوطن والمواطنين، وقال عضو الشورى إن هذه القرارات لم يعمل بها أيضا حتى هذا التقرير لذا نتمنى على اللجنة مساءلة الوزارة عن القرارات السابقة ولماذا ما زالت الوزارة مقصرة في تطبيق هذه اللوائح على المخالفين ومقصرة في التوعية اللازمة بخصوص هذه المخالفات فلم نشاهد في أي منتزه أو حديقة أو مكان عام لوحات تحذر من رمي النفايات في غير محلها والغرامة المترتبة على ذلك.
وأشار عضو الشورى إلى أن الوزارة حتى هذه اللحظة لم تبرم اتفاقات وتعاون ملحوظ مع القطاع الخاص ليساهم في ضبط هذه المخالفات وكان باستطاعة الوزارة التعاون مع القطاع الخاص ووزارة الداخلية واستخدام الوسائل التقنية "الكاميرات والتطبيقات الذكية" ليساهم المجتمع في الضبط والتبليغ على غرار التطبيقات المستخدمة في وزارة الداخلية والتجارة، وأكد أن ضبط هذه المخالفات وردع المخالفين سيسهم قطعا في ترشيد الاستهلاك والميزانيات المدفوعة لشركات النظافة التي تتحمل أعباء كثيرة من جراء عدم التزام الأفراد بالأنظمة واللوائح، وأكد العضو أن على اللجنة أن تناقش بجدية مع الوزارة سبب تأخرها في عملها الرقابي لنرى تطبيقا فاعلا لهذه الأنظمة واللوائح، وختم " ولعلنا مع الوزير المكلف ماجد الحقيل نشهد تطويرا رقميا في طريقة ضبط هذه المخالفات من خلال خبرته في وزارة الإسكان وما عملته من تطبيقات ذكية".
ودعا عساف أبوثنين المطالبة بتطوير وتحسين مداخل مدن المملكة، وخاصة مدينة مكة المكرمة، حيث تعاني هذه المدن من الاختناقات والتشويه المعماري والبصري، كما اقترح دمج المجالس البلدية والمحلية في مجلس واحد، بجميع المحافظات يسمى "مجلس المحافظة" أو البلدي، وذلك لتشابه أعمالهم، وأشار إلى أن هناك 284 وعدد أعضائها 3156، وترتبط بوزارة البلديات وتختص فقط بالخدمات البلدية، ويماثلها المجالس المحلية عددا والمرتبطة بوزارة الداخلية وتختص بكل الخدمات الأخرى بما فيها البلدية، لذلك من المصلحة دمج هذين المجلسين في مجلس واحد في كل محافظة ومدينة لتوفير الجهد والمال والخدمات والمصروفات، واقترح أبوثنين تعديل لجنة الخدمات الثامنة على تقرير الوزارة بوضع أولوية لمداخل مكة المكرمة مع التنسيق مع الهيئة الملكية لمكة ووزارة النقل لان مكة هي أهم مدينة في العالم وفي المملكة لكثرة الزوار والمعتمرين والحجاج، ولابد من طرق تيسر الوصول للأماكن المقدسة وخاصة الحرم المكي الشريف.
وشدد عضو الشورى عبدالرحمن هيجان على وزارة الشؤون البلدية والقروية بالارتقاء بالخدمات البلدية، للوصول بمؤشر الرخاء لدى المستفيدين لأعلى مستوياته واقترح عضو عبدالله الخالدي وضع آلية لتحفيز وتشجيع مراكز التموين الغذائي، ومحلات بيع الجملة والتجزئة، لتوزيع أو الاستفادة من المواد الغذائية والمنتجات التي أوشك تاريخها على الانتهاء، قبل فترة من انتهاء صلاحيتها بالتنسيق مع جمعيات الطعام وجمعيات حفظ النعمة.
وفيما يخض التقرير السنوي لهيئة العقار أشار عضو الشورى طارق فدعق إلى أن هناك حاجة للمزيد من الاهتمام لتأهيل القوى البشرية لمهارات إدارة المشاريع نظرا لأنها من أساسيات التأكيد على سلامة الاستثمارات في العقار لصالح المشتري والمستثمر.
د. فيصل الفاضل
د. عبدالله السفياني
عساف أبوثنين
طارق فدعق