إلزام الجهات الحكومية بالإفصاح عن حالات الفساد ومحاربة الرشوة

قرر مجلس الشورى إلزام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها بحكم الاختصاص والإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات كافة المتعلقة بها وربطها بقاعدة البيانات الوطنية المشتركة، كما طالب اليوم الثلاثاء بمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك، وفق الملحوظات التي لدى الهيئة، ودعا المجلس الجهات الحكومية التي تصدرت قائمة الأكثر تقديماً للبلاغات التي تتعلق بالرشوة ضدها، إلى محاربة هذه الظاهرة والحد منها ومعالجة وضعها الداخلي، بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد، وطالب المجلس الهيئة بمراجعة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بغرض تحديثها وتقويمها لمواكبة رؤية المملكة 2030.
740 منطقة عشوائية وتفاوت أداء «البلدية» بين الأحياء وإيراداتها.. يفتح التساؤلات
وكانت" الرياض" قد انفردت بتفاصيل التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد الذي كشف عن عدم التزام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالإفصاح والإبلاغ عن حالات الفساد التي تكتشفها والمعلومات والوثائق والمستندات، مما أدى إلى عدم تمكن الهيئة من بناء قاعدة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها، وعدم تمكنها بشكل كبير من تنفيذ الأوامر السامية الصادرة بنشر ما يتم اكتشافه من حالات الفساد، وبالتالي صعوبة إعداد تقارير دقيقة لتقويم وضع النزاهة والفساد في المملكة وفقاً للمادة 14 من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
من جهة أخرى تجددت تحت قبة مجلس الشورى المطالبة بالتقييم الشامل لإيرادات ومصروفات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقال محمد آل عباس إن حجمها -الإيرادات والمصروفات- يوازي أكبر الشركات الحكومية، وقال بأن هناك عدم وضوح في المدخلات التي تدفعها الحكومة للوزارة في ميزانيتها وبين المخرجات من إيرادات لصالح الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيراً إلى أن لدى الوزارة 1970 مبنى، كما يعمل فيها ما يقارب 94 ألف موظف، كما أن هناك اختلافا بين إيرادات عدد من الأمانات؛ حيث إن أمانة إحدى المناطق والتي يعمل بها ما يقارب ثلاثة آلاف موظف قاربت إيراداتها من مليار ريال من التحصيل فيما أمانة أخرى بنفس عدد الموظفين لم تتجاوز تحصيل ما يقارب 183 مليون ريال في عام التقرير.
ولفت فيصل آل فاضل إلى التباين في الخدمات البلدية المقدمة بين حي وآخر داخل المدينة الواحدة، وأشار الأمير خالد آل سعود إلى وجود 740 منطقة عشوائية في 155 مدينة، إلا أن تقرير الوزارة خلا من أي توضيح للإستراتيجية التي تعمل خلالها على معالجة هذه المشاكل، ولاحظ تحسن توفير الأراضي السكنية، ورأى تأخر الوزارة والجهات المعنية فيما يخص التسجيل العيني للعقار، مؤكداً تفويت الوزارة الفرصة الاستثمارية والعائد المالي الكبير المهدر في إعادة التدوير للنفايات من خلال تخلصها من نسبة 84 % من النفايات عبر دفنها.
وطالب عبدالله السفياني بتطبيق لائحة الغرامات الجزائية بشكل صارم على الذين يلقون النفايات في الحدائق والمتنزهات، وقال إن الكثير من الحدائق والمتنزهات العامة تحولت إلى مكب للنفايات ولم تعد جاذبة للأسر، مذكراً بما حدث للواجهة البحرية في مدينة جدة حيث حولها بعض العابثين إلى مرمى للنفايات.
واقترح فهد بن جمعة على الإسكان والخدمات المعنية بدراسة تقرير الوزارة استضافة أعضاء من المجالس البلدية والمواطنين المعنيين بخدمات الشؤون البلدية عند دراستها تقارير أداء الوزارة، ودعا منصور الكريديس الوزارة إلى إصدار نشرة شهرية إلكترونية عن حملاتها الرقابية ونتائج جولاتها في مجال الإصحاح البيئي.
وطالبت سامية بخاري بإلزام أمانة جدة بتنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار للحد من أخطارها، مشيرةً إلى أن مدينة جدة تعاني من "فوبيا الأمطار" التي كان آخرها قبل ثلاثة أشهر، وتساءل سلطان آل فارح عن عدم توجيه الوزارة إلى الخيار التقني في السداد والتحصيل لتعالج معاناتها من عملية التحصيل، ودعا اللجنة إلى إضافة "السيارات المركونة في داخل الأحياء والشوارع" للتوصية الخاصة برصد ومعاقبة رمي مخلفات البناء داخل الأحياء، وأكد أن هناك غياباً في التعاون بين الشؤون البلدية والنقل في قضية شق الطرق والحفر في الشوارع، وشدد على التأكد من جدوى المشروعات التي تنزع لأجلها ملكيات بعض الأراضي لصالح مشروعات بلدية أو مرافق عامة وما تعود به من فائدة على الحي أو عدم تأثيرها وأن لا يكون هناك نزع للأراضي للحفاظ على المبالغ المالية في أمور أخرى أو خدمات بلدية.