الشورى يدعو لاستكمال تأسيس بنك المنشآت لسد فجوة تمويلها

أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة التي عرضها رئيس اللجنة فيصل آل فاضل اليوم الأربعاء، و طالب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك المنشآت للمساهمة في سد فجوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحلول المناسبة للدعم والتمويل المتخصص، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة , لتشجيع الابتكار في قطاعاتها , ودعم الناشئين من رواد الأعمال لتحفيزهم وتطوير أعمالهم واستدامتها , والإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم المنظومة الاقتصادية , مؤكداً في قراره بأن على الهيئة دراسة كفاية برامج الدعم المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة , للخروج من أزمتها في ظل جائحة كورونا.
وسبق التصويت على توصيات لجنة الاقتصاد مناقشة تقريرها وقد قالت لينة آل معينا أنه ورغم مرور أربع سنوات على تأسيس هيئة المنشآت إلا أنها لم تنتهي من إقرار الاستراتيجية الوطنية لريادة الاعمال و المنشآت الصغيرة و المتوسطة، مؤكدةً على توصية اللجنة الاولى في تقريرها، وأضافت بأن العالم بعد كوفيد 19 هو عالم مختلف تماما وقالت" اذا أردنا تحقيق اهداف رويتنا فيما يتعلق بالمنشئات و رفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى 35٪ فيجب ان تكون آلياتنا في سبيل تحقيق الاهداف أكثر جرأة و سرعة، ولفت العضو إلى أن من تحديات "منشآت" صعوبة الحصول على التفاصيل اللازمة الخاصة بالمنشئات الصغيرة والمتوسطة وعدم الوضوح في المتطلبات الخاصة بالتراخيص و التشريعات مما يؤدي الى تكاسل أصحاب المنشآت الصغيرة و المتوسطة في إنشاء و تطوير منشأتهم، إضافة إلى أن عملية التفتيش عليها من قبل من أكثر من جهة حكومية ، مثل البلدية و الأمانه و الموارد البشرية و النمية الاجتماعية ووزارة التجارة و هيئة الغذاء و الدواء ووزارة الصناعة و الثروة المعدنية، أدت الى صعوبة الالتزام بالمتطلبات من قبل أصحاب المنشاءات و لصغيرة و المتوسطة، و للأسف والحديث للعضو آل معينا هذا التحدي تسرده الهيئة من سنوات عديدة و السؤال الذي يطرح نفسه، أليست أربع سنوات أكثر من كافية للحصول على التفاصيل و حل إشكاليات من تعدد و تعقيدات التراخيص ؟
وتساءلت عضو الشورى ماذا عملت الهيئة لدعم خريجات قسم النسيج و الملابس مع العلم أن حجم سوق الأزياء في المملكة 20 مليار دولار و نجد كثير من المصممات و سيدات أعمال جاديين في الاستثمار في مصانع سعودية لتصنيع منتجات وطنية و لكن تعدد الرخص و الجهات يسبب التشتت والتراجع عن بدء المشروع، - و لكن تنقصنا. المصانع الوطنية التي تمكن بناتنا ان تصنع من خلالها فماذا كانت اليات تمكين و تسهيل قطاع الأزياء و تصنيع الملابس و التي ايضا تعتبر فرصة كبيرة للتوظيف.؟ وتابعت آل معينا نريد شعارات "صنع في السعودية" في جميع القطاعات و ربطها مع الصادرات – وأكدت أن الدولة دعمت بسخاء في محاولة انقاذ لهذه المنشاءات من مختلف القطاعات الحكومية ، ومن ذلك وبرامج تأجيل و تمويل الاقساط الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية و برنامج ساند الذي تحملت الحكومة منه 60٪ من رواتب موظفي القطاع الخاص، و لكن في ظل اعلان البنك الدولي بالركود فمصير الكثير من اصحاب المنشآت مجهول .
وكان المجلس قد ناقش اليوم الأربعاء تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل العام للعام المالي 401441، عرضه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، وتضمنت التوصيات المطالبة بوضع منظومة شاملة لمؤشرات قياس الأداء لقطاعات النقل المختلفة البري , البحري , السككي تتوافق مع المؤشرات العالمية لأداء سوق النقل، وضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع قطار الجسر البري بناءً على الدراسة المعدة للمشروع وفقاً لأحدث النظم والممارسات العالمية , والعمل على الحد من التلوث البيئي الناتج عن وسائل النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، ورأت اللجنة في تقريرها بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة التشريعات واللوائح المتعلقة بقطاع النقل لتكون ملائمة للاستخدام في أوقات الأزمات والكوارث , داعية الهيئة إلى العمل على تنمية إيراداتها من خلال تنويع وتحسين الخدمات التي تقدمها للقطاعات التي تشرف عليها , ودراسة أسباب ارتفاع المخالفات والحد من وقوعها.