حازت توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السنوي على الأغلبية في التصويت يوم أمس، وشدد الشورى على معالجة الشكاوى والمنازعات بين شركة المياه والمستهلكين لتحقيق السرعة والدقة ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات، والتنسيق في كل ذلك مع شركة المياه الوطنية لتطوير آلية المعالجة. ودعا المجلس الهيئة إلى متابعة خطط تحسين واستبدال الخطوط الرئيسة والفرعية لشبكة مياه الشرب وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي التابعة لشركة المياه الوطنية في مختلف مناطق المملكة، كما حثها على الإسراع في تطبيق ربط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأجل ذلك. قرار لتمكين إنشاء ونمو الصناديق الاستثمارية الوقفية ودراسة ضعف الإقبال على سوق أدوات الدين ونجح أمس مشروع جديد وفق المادة 23 من نظام الشورى ووافق المجلس على مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، والمقدم من أعضاء المجلس الأمير د. خالد آل سعود ود. عبدالله المنيف ود. عبدالله الجغيمان، ويهدف المشروع إلى تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية وفق ضوابط هذا النظام، وبما يرتقي بممارسته ويحقق الصالح العام. وفيما يخص تقرير هيئة السوق المالية، صوت المجلس لإقرار توصيات اللجنة المختصة بدراسة التقرير السنوي للهيئة وطالبها بتمكين إنشاء ونمو الصناديق الاستثمارية الوقفية من خلال مراجعة الأنظمة واللوائح لتتلاءم مع خصوصيتها، ورفع الوعي بأهمية دورها الاجتماعي والاقتصادي، والتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف في هذا الشأن، كما دعا المجلس الهيئة إلى دراسة شاملة لسوق أدوات الدين توضح أسباب ضعف الإقبال على الطرح من قبل المنشآت وخاصة المتوسطة والصغيرة، ومن ثم إيجاد الحلول والآليات لزيادة عمق السوق، وبالتالي تنويع خيارات التمويل والاستثمار. وأقر الشورى توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 401441، والتي تستهدف الإسهام في تحسين الأداء ودعم جهود الهيئة في تطوير الصناعات العسكرية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، وطالب في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء بالنظر في تمكين معهد الإدارة العامة من اعتماد البرامج التدريبية المقدمة من طرف ثالث لموظفي القطاع الحكومي، في مجالات المعهد التخصصية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، ودعا المعهد للعمل على وضع استراتيجية فعالة للتحفيز على الإنتاج العلمي الرصين، وزيادة نسبة تحسين مؤشر الرضا عن البرامج التي يقدمها. وناقش الأعضاء التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد طالب عضو خليفة الدوسري بحث شركات البريد على توصيل الشحنات خلال فترة وجيزة ومحددة، وأشار إلى أن الطرود تصل خلال 24 ساعة من استلامها في كافة دول العالم، مطالباً هيئة الاتصالات بفرض غرامات على أي شركة تتأخر بإيصال شحنات العملاء وتسهيل عملية رفع الشكوى للهيئة، وطالب إياس الهاجري الهيئة ببذل الجهود في تنظيم قطاع البريد، مشيداً بجهودها المميزة في قطاع الاتصالات، ودعا إلى مراجعة جزئية الإشراف على الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المتضمنة في استراتيجيتها، وذلك منعًا من التداخل مع مهام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. وبشأن تقرير هيئة المنافسة، لم يداخل سوى إبراهيم المفلح الذي اتفق مع منهجية تحديد المقابل المالي لدراسة طلبات التركز بحيث تكون عادلة بين الشركات وذلك بضرب نسبة ثابتة في إجمالي المبيعات إلا أنه رأى أن الحد الأعلى الذي حددته الهيئة مبالغ فيه، وقد أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بالعمل على نشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي، ودعوة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة، والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة، ومطالبتها بدراسة قياس أثر احتكار القلة في المملكة على الرفاه الاقتصادي، ومحدودية الخيارات المتاحة للمستهلك، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة والعمل على تسهيل ربط البيانات بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، للحصول على المعلومات بكفاءة عالية، ورفع مستوى جودة مخرجات الدراسات القطاعية. خليفة الدوسري إياس الهاجري
