الفضلي: نظام البيئة يضمن تنمية الموارد واستدامتها

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على نظام البيئة.
وأوضح المهندس الفضلي في تصريح له بهذه المناسبة، أن الموافقة على نظام البيئة تأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير الأنظمة والتشريعات وجعلها متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية انسجاما مع رؤية المملكة 2030م، نظراً لما للبيئة من أهمية رئيسة، كونها تُعد إحدى الركائز الأساسية للحياة، ومن المتطلبات المهمة للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا معاليه إلى أن الوزارة عملت على مراجعة جميع الأنظمة المتعلقة بالبيئة وتحديثها وتطويرها وتوحيدها في نظام واحد يضمن الحفاظ على مكونات البيئة واستدامتها، وتحسينها؛ وإيجاد التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وأكد المهندس الفضلي، أن الموافقة على نظام البيئة، تأتي امتداداً لموافقة المقام الكريم على الإستراتيجية الوطنية للبيئة وتخصيص أسبوع للبيئة، بالإضافة إلى تأسيس (خمسة) مراكز بيئية تشمل المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لإدارة النفايات وصندوقاً للبيئة لتعزيز الاستدامة المالية للقطاع.
وأفاد معاليه أن النظام يتكون من (49) مادة، ويهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، كما يمنع ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي، إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص، ويحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما، وأيضاً يحظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأيّ من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في المملكة، ويعاقب النظام كل من يخالف الأحكام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، وتعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإلغاء الترخيص أو التصريح.