تبون يلوّح بطلب تعويضات من فرنسا

لوح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمطالبة فرنسا بتعويضات عن تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية، مؤكداً أن ما يهم الجزائريين اليوم أكثر من التعويض المادي هو اعتراف المستعمر السابق بالأفعال التي اقترفها.
وأشار تبون، في حوار صحفي أمس الاثنين، إلى أن التعويض الوحيد الممكن، هو ذلك الذي يخص التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية (1957 - 1966)، مؤكداً أن العواقب لا تزال حادة بالنسبة لبعض السكان، ولا سيما أولئك الذين يعانون من تشوهات، لافتاً إلى أن بعض المواقع لم تتم معالجتها بعد.
وأوضح تبون أن معالجة مشكلات الماضي ستحل المشكلات التي تضر بالعلاقات السياسية، وتحسن مناخ الأعمال وتعزز العلاقات بين البلدين.
وأضاف "بمجرد التغلب على مشكلات الذاكرة هذه، يمكننا المضي قدمًا بهدوء كبير، هناك تعاون بشري وعلمي واقتصادي بين البلدين. لقد خسرت فرنسا لتوها مكانها كممون أول للجزائر، لكن يمكن استعادتها. لدينا أيضًا جالية كبيرة جدًا في فرنسا نريد أيضًا خدمتها والحفاظ عليها".
ونوَّه الرئيس الجزائري أنه لا يخطط للبقاء في السلطة، مشيراً إلى أنه يتعين توفر شروط أخرى حتى يفكر في الترشح لعهدة ثانية. وانتُخب تبون رئيساً للجزائر في 12 ديسمبر الماضي لولاية رئاسية مدتها خمس سنوات، خلفاً لعبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال مطلع أبريل من نفس السنة تحت ضغط حراك الشارع وقيادة الجيش.
وقال تبون: "أنا أعارض الخطة الكلاسيكية، وتعهدت بعدم إنشاء حزب سياسي. ومع ذلك، أحتاج إلى قاعدة شعبية لأتمكن من تطبيق برنامجي الرئاسي".
ورجح تبون اتخاذ المزيد من إجراءات التهدئة والإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي المسجونين، كما لفت إلى أهمية المعارضة والمجتمع المدني، إلا أنه شدد على أن التظاهرات يجب ألا تتم عن طريق الشتم والإهانة والدعوة إلى الانتفاضة.
وأشار تبون إلى أنه يطمح إلى تحقيق دستور توافقي ودائم يحدد سلطات رئيس الدولة، ولا يسمح بالتلاعب بالنصوص من أجل الخلود في السلطة أو خدمة أغراض شخصية.
ونوّه أن الدستور الجديد سيضع حداً لانحرافات الماضي من خلال الحد من دور الرئيس وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان على السلطة التنفيذية كما سيتم تعزيز الحريات العامة.