ارتفاع نسبة تملك السعوديين للوحدات السكنية إلى 62 %

كشف مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية م. عبدالله المويهي، ارتفاع نسبة تملك السعوديين للوحدات السكنية 62 % حتى النصف الأول من العام الجاري، وفقا للبيانات الهيئة العامة للإحصاء، وذلك بالشراكة مع شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف لتحقيق 60 % بنهاية 2020.
وتحفّظ المويهي، خلال لقاء شهري نظمته غرفة الشرقية عن بعد، تحديد موعد رسميا لتطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء بقوله «الانتقال للمرحلة الثانية سيكون في المرحلة المقبلة» وذلك بعد نضوج المرحلة الأولى، مبينا، أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء مطبقة في حاضرة الدمام التي تتجاوز 10 آلاف متر والمرحلة الثانية، الأراضي البيضاء التي تتجاوز 5 آلاف متر، والمرحلة الثالثة 10 آلاف متر داخل النطاق العمراني والمرحلة الرابعة 5 آلاف متر داخل النطاق العمراني، لافتا، إلى إبرام عدد من الشراكات بين ملاك الأراضي وشركات التطوير العقاري بخصوص تطوير الأراضي البيضاء التي تتجاوز 10 آلاف متر داخل النطاق العمراني. وأشار إلى أن دور الوزارة يتمحور في تنفيذ البنى التحتية «البسيطة» وكذلك التخطيط في الأراضي المجانية وتسليمها للجهات المعنية الأمانات وغيرها من الجهات.
وبين توجه لدى الوزارة للشراكة مع شركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في رفع نسبة التملك، مؤكدا، أن الوزارة عازمة على مشاركة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وقال: إن التحديات التي تواجه وزارة الإسكان تتمثل في محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وكذلك صعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، مؤكدا، أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تتمثل في تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين إدارة القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، والسعي الى استدامة موارد الوزارة، وتحسين الكفاءة.
وأوضح، أن إجمالي الوحدات السكنية بالمنطقة الشرقية تبلغ 1788 وحدة، وأن إجمالي المخططات السكنية بالشرقية تبلغ 15 مخططا، وقد تم توفير 15701 قطعة أرض سكنية، وتابع، أن مستهدفات المنطقة الشرقية لعام 2020 تتمثل في توفير 51158 منتجا سكنيا، من خلال توفير 15343 وحدة جاهزة، و15112 البيع على الخارطة، و8484 للبناء الذاتي و7757 من الأراضي والقروض و195 من فلل الوزارة و4265 أرضا.
بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسكان التنموي م. مشاري الجويرة، عن إطلاق برنامج «دعم متعثري التمويل» من خلال التعاون مع الشركاء لتحقيق التكافل والتعاون لتخفيف الآثار الاجتماعية من خلال تفعيل منظومة التمويل وذلك للمحافظة على نسب التملك للمواطنين وتفعيل المسؤولية الاجتماعية بهدف تحقيق التكافل والتعاون بين القطاعات الحكومية والتجارية والخيرية.
ومبادرة ثانية لدعم متعثري الإيجار بالشراكة مع وزارة العدل وعدة جهات، مبينا، أن الوزارة تقوم بتسديد الإيجارات على الأسر المتعثرة في حال وصولها الى المحاكم، مشيرا، أن منصة «جود» تعمل على المسار الوقائي لتقديم المساعدة للأسر، المحتاجة قبل الوصول إلى المحاكم من خلال التعاون مع 330 جمعية خيرية بالمملكة، حيث تقوم برفع الحالات بعد دراستها.
وأوضح أن منصة «جود» ساهمت في تسديد إيجارات 1700 مستفيد، وكذلك المساهمة في تملك 320 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدا، استفادة أكثر 15 ألف مستفيد من المنصة خلال 18 شهرا.
وذكر الجويرة، بأن المؤسسة تعمل على تمكين القطاع غير الربحي للمساهمة في الوحدات السكنية، كاشفا، عن خطة «حاضنة للجمعيات التعاونية الإسكانية» لبناء القدرات للمساهمة في توفير الوحدات السكنية، مبينا، أن عدد الجمعيات الخيرية الشريكة مع المؤسسة يبلغ 130 جمعية على مستوى المملكة، وقد أنجزت المؤسسة التكامل مع قواعد بيانات 12 جهة حكومية، وتوفّر المؤسسة حلولا سكنية متنوعة مثل التملك والإيجار ووقف مؤقت والانتفاع وتملك مشروط ووقف دائم.
جانب من حضور اللقاء