لقد خطت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطوات كبيرة فيما يتعلق بالمسح الأرضي في البداية ثم تطور وأصبح المسح جوياً بجميع مناطق المملكة بالتعاون مع المساحة الجيولوجية والمساحة العسكرية بوزارة الدفاع، بخصوص الأراضي والممتلكات والأراضي المعدة للمشاريع والاستثمار أو التي يكون عليها نزاع أو تعدٍ أو فيما يتعلق بالمنح للمواطنين في بعض مدن وقرى المملكة وإنتاج الخرائط وإعداد الدراسات والأبحاث الخاصة المتعلقة بنشاط المساحة والخرائط لأجل توفير المعلومات اللازمة للجهات ذات العلاقة، بحيث تستفيد منها جهات حكومية مثل وزارة العدل والإسكان والمواصلات والزراعة والبترول والكهرباء والجامعات، والمسح الجوي عبارة عن كاميرات تركب في طائرات معدة لهذا الغرض، لتعطي معلومات عن الإحداثيات والمساحات بهدف معرفة الموقع وماهيته، ومن ثم بعد ذلك ترجمته على خرائط طبوغرافية أو غير طبوغرافية وهو يختلف عن المسح الأرضي بالأجهزة العادية الذي فقط مناسب للمساحات الصغيرة ولكنه يتطلب وقتاً وجهداً وكوادر بشرية كثيرة، ولكن المسح الجوي التصويري مناسب للمساحات الكبيرة وهو توفير للوقت والجهد والكادر البشري وهو لا يرتبط بوقت ومناخ معين بعكس المسح الأرضي، لذلك فهو مهم في نظري ليحل مشاكل الممتلكات والتعديات وفيما يتعلق بالصكوك والمنح، وحتى لو انتقلت صلاحيات المسح الجوي الآن لمدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالتعاون مع المساحة الجيولوجية والمساحة العسكرية ولكي نصل إلى مرحلة بأن تكون الصكوك إلكترونية هو أن تكون لكل أمانة منطقة مسح جوي وقاعدة بيانات خاصة بها عن المدن والقرى التابعة لها بحيث تحدد مساحات الأراضي وحدودها وملاكها وتحدث بيانات كل أرض من الأمانة حينما يشتريها مالك جديد في قاعدة البيانات للأمانة وتكون مرتبطة بوزارة البلديات، وبهذه الطريقة نقضي على النزاعات والتعدي على الأراضي بسبب المشاكل على الصكوك وتتوفر لدينا سرعة معلومات وتحل مشاكل التعديات والمنح لكي يتم القضاء على البيروقراطية التي قد أضرت بمصالح المواطنين والمستثمرين، ولا يكون هناك تأخير للمعاملات التي عليها أوامر سامية والتي بعضها قد أخذ عقوداً من الزمن ولم تنته، وبذلك نحصل على صكوك إلكترونية ليس عليها إشكالات، ولننظر للتطور الإلكتروني الذي قد حدث في وزارة الداخلية ببرنامج أبشر مثلاً وكذلك إلى وزارة العدل حيث أصبحت التصاريح والمواعيد والإفراغ إلكترونياً.
