انتهى زمن أرض بصكين..!

وزارة العدل نجحت في اعتماد إجراءات تقنية تحد من العشوائية

عاني كثير من المواطنين في تسجيل "صكوك التملك" لبعض الأراضي، من خلال وجود أكثر من صك على الأرض الواحدة، مما يبرهن الإزدواجية في إصدار الصكوك قديماً، فمثلاً مواطن يستخرج صكاً على أرض من كتابة عدل ومواطن آخر يأتي لهذه الأرض البيضاء ويبني عليها منزلاً، ثم يقدم على المحكمة من أجل استخراج صك، وبعد فترة يصدر له صك ملكية من المحكمة دون علم كتابة عدل، فيصبح على الأرض صكان أحدهما منحة من كتابة العدل والآخر من المحكمة، مما يؤكد العشوائية التي كانت تسير عليه الأمور في الماضي.
وساهمت الإجراءات التي تعمل بها وزارة العدل في الوقت الحالي في الحد من هذه المُشكلة، عبر اعتمادها التسجيل العيني للعقار، وكذلك اعتمادها إدخال التقنية وتسجيل معلومات الصكوك إلكترونياً، مما ساهم في القضاء على الإزدواجية، إلاّ أنه مازال هناك بعض "الوثائق القديمة" التي يستند عليها البعض في ملكية الأرض، خاصةً في "الأحياء العشوائية"، وهو ما يتطلب تدخل الجهات المعنية عبر إصدار "صكوك ملكية" للمنازل بعد إعادة هيكلة وتنظيم تلك الأحياء.
إدخال التقنية
وقال "سليمان الجميعي" -محامي-: إن المشكلة بدأت تقل عمّا كانت عليه في السابق، بعد أن اعتمدت وزارة العدل التسجيل العيني للعقار، وكذلك اعتمادها إدخال التقنية وتسجيل معلومات الصكوك إلكترونياً، مما ساهم في القضاء على الإزدواجية، حيث امتلاك الأرض بأكثر من صك، مما أحدث مشاكل وضرراً بالكثير من الناس؛ مضيفاً أن التزوير جريمة جنائية موجودة، والمواطن قبل أن يقع ضحية صك يجب أن يذهب إلى كتابة العدل للتأكد من الصك هل هو صحيح أم مزور، مُشدداً على أهمية ربط وزارة العدل بالأمانات والبلديات، وتمكين المواطن بالاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالصكوك أرقامها والمالك أو أي إجراء أو أي تهميش جرى عليها، مبيناً أن البيع بالوثائق غير نظامي ويُعد بيعاً باطلاً؛ لأن الملكية لا تتحدد إلاّ بصك تملك الأرض، ومثل هذا البيع موجود في المدن الكبيرة في المناطق العشوائية، وهذا يجب أن يتم حله من قبل وزارة العدل والبلديات بإصدار صكوك للمنازل العشوائية، مقترحاً وضع حلول للقضاء على هذا السوق غير المنظم، الذي يقع ضحيته الباحثين عن سكن بسعر معقول، بعد أن ارتفعت قيمة الأراضي بالصكوك بشكل لا يطيقه السواد الأعظم من المواطنين.
تسجيل عقاري
وأوضح "م.سمير باصبرين" -رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في جدة- أن الأمانة في الوقت الحاضر تصدر لأي صك "كروكي" بعد التطبيق على الطبيعة والتسجيل العقاري بواسطة الحاسب الآلي، مما ساهم في القضاء على الكثير من مشاكل السجلات الورقية التي ربما تتعرض للتلف أو الضياع، مضيفاً أن الإجراءات التي تعمل بها وزارة العدل حالياً تسير في الاتجاه الصحيح للقضاء على مشاكل تزوير الصكوك، مبيناً أنه بالنسبة للبيع بالوثائق يجب أن يوقف؛ لأنه بيع غير شرعي، مُشدداً على أهمية وجود آلية لحل مشاكل الأحياء العشوائية بإصدار صكوك لها بعد تنظيمها وتطويرها، ذاكراً أن لجنة مراقبة الأراضي بتوجيهات ولاة الأمر تمكنت من إزالة التعديات على الأراضي الحكومية تجاوزت أكثر من (300 مليون م2)، مما ساهم في إيجاد أراضٍ حكومية لعدد من المشروعات الهامة شملت طرقاً ومستشفيات وكليات جامعية.
ليست موجودة
وأكد "أيمن سعد النفجان" -رجل أعمال في مجال العقار- على أن هذه المشكلة لم تعد موجودة بعد التسجيل العيني للعقار بواسطة الحاسب الآلي، بل ولم يعد أحد قادراً على تزوير أي صك أرض؛ لأن الحاسب الآلي يكشف ذلك، مضيفاً أنه في السابق كان هناك مشاكل لكنها لن تتكرر، وإذا بالفعل تم وجود صكوك على أراضي منحت لمواطنين ولديهم عليها صكوك من البلديات، فيجب أن تشكل لجان في كتابات العدل من مجموعة من المختصين لفحص الصكوك الخاصة بالمنح والصكوك التي قدمها البعض ممن يدعون ملكيتهم لتلك الأراضي، وتحديد تاريخ ومكان إصدار الصكوك المقدمة، مبيناً أنه إذا كانت على مساحات كبيرة تدخل فيها الأراضي الممنوحة للمواطنين، فيجب تعديل مساحة الأراضي الموجودة في تلك الصكوك، وتفصل عنها أراضي المنح، إلاّ إذا تأكدت اللجان من أن صكوك الملكيات الخاصة صدرت أقدم من صكوك المنح بعد فحصها بشكل دقيق والعودة لسجلاتها في كتابات العدل وتحديد من أصدرها؛ لأن ذلك سيعطي مؤشراً عن وقت صدورها، ولا يكتفى بالتاريخ المدون على الصك؛ لأنه ربما يكون غير صحيح وكان للفساد الإداري دور في ذلك.
التسجيل العيني، إدخال التقنية، حفظ المعلومات إلكترونياً.. عوامل ساهمت في القضاء على الإزدواجية
صكوك قديمة
وطالب "ناصر بن علي الثويني" -رجل أعمال في مجال المقاولات- بضرورة معالجة مشكلة الصكوك القديمة، والتي كان يطلق عليها "حجج الاستحكام"، والتي صدرت في غفلة من الزمن، ونتيجة أمور لعب فيها الطمع دوراً كبيراً -حسب قوله-؛ لأن البعض لا يقنع بما في يده، فلو كان لديه مساحة كيلو متر مربع من الأراضي لحرص أن يكون لديه أكثر بطرق أخرى، عبر استغلال موقعه الوظيفي، مضيفاً أن هؤلاء الفوضويون هم الذين تسببوا في وجود أكثر من صك على أرض واحدة، أو وجود مساحات كبيرة من الأراضي باسمهم وتطبيق بعض الصكوك على عدة أراضٍ في أكثر من موقع، مبيناً أن وفاة من تسبب في وجود مثل هذه المشكلة لا يجب أن يوقف حلها من قبل الجهات المعنية، وإذا وُجد مواطنون متضررون من هذه المشكلة كما هو حادث في بعض الأحياء العشوائية، فيجب على الدولة أن تتدخل وتصدر للمنازل صكوك ملكية بعد إعادة هيكلة تلك الأحياء وتنظيمها، وأن لا يبقى أمر هذه الأحياء معلقاً وغارقاً في عشوائيتها؛ لأن هذه مشكلة نتجت عن امتلاك البعض لمئات الألوف من الأمتار المربعة في المدن وداخل النطاق العمراني الذي تتوفر فيه الخدمات، بينما الكثير من المواطنين لا يملك مساحة صغيرة من الأرض يمكن أن يستر نفسه بها، وإذا أعطي منحة تكون بعيدة عن النطاق العمراني ولا تتوفر فيها الخدمات، مضيفاً أنه حتى هذه المنح لا تسلم ممن يظهر فجأة وهو يحمل صكاً ويدعي ملكيته للموقع كما حدث في عدد من المدن منها جدة.
وشدّد على ضرورة تشكيل لجان متخصصة وإعطائها فترة زمنية كافية لتصحيح أوضاع الصكوك القديمة، أو ما يعرف بحجج الاستحكام، ولاشك أن وجود التقنية الحديثة واستخدام الحاسب في تسجيل الصكوك في كتابات العدل والتسجيل العيني للعقار، سيساهم في ضبط تلك الفوضى القديمة والقضاء على الازدواجية بشكل كبير.
لا يوجد تنظيم
وأوضح "م.يوسف صعيدي" أن المشكلة التي يعاني منها بعض المواطنين في صكوك التملك والتي تتمثل في وجود أكثر من صك على أرض واحدة، ناتجة في ازدواجية إصدار الصكوك، فمثلا مواطن يستخرج صكاً على أرض من كتابة عدل ومواطن آخر يأتي لهذه الأرض البيضاء ويبني عليها منزلاً له ويقدم للمحكمة من أجل استخراج صك، وبعد فترة يصدر له صك ملكية من المحكمة دون علم كتابة عدل، فيصبح على الأرض صكان أحدهما منحة من كتابة عدل والآخر أحياء من المحكمة، مضيفاً أن الصكوك في السابق لا تسجل بدقة فتمنح أراضيها بطريق المجاملة لأناس آخرين، ولاشك أن النظام الجديد الذي اعتمدته وزارة العدل في كتابات العدل وهو التسجيل الالكتروني سيحد من هذه المشكلة كثيراً، مبيناً أن الكثير من صكوك الأحياء صادرة بدون رقم المخطط والشوارع، وتمت الكثير من التعديلات على أرقام المخططات، وعندما طلبت كتابة العدل من الأمانة أن تزودها بأرقام المخططات والإحداثيات لها أربكت الأمانة؛ لأنه ليس لديها أساس للعديد من المخططات، حتى أنك تجد عند مكاتب العقارات مخططات لا تملكها الأمانة، وهذا نتيجة لعدم التنظيم الذي مازالت تعاني منه الأمانة، موضحاً أن ضياع السجلات وفقدانها يعد كارثة، وربما يوحي للمرء بوجود تزوير للصكوك في بعض المواقع، ولإخفاء ذلك يتم إخفاء السجلات حتى لا تكتشف اللعبة -حسب قوله-.
صكوك تملك الأراضي قديماً عانت من الإزدواجية
الأحياء العشوائية تحتاج إلى إصدار صكوك للمنازل
سليمان الجميعي
أيمن النفجان
ناصر الثويني
م.يوسف صعيدي